أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن اختيار شركة عبداللطيف جميل للسيارات راعياً للدوري السعودي لستة مواسم قادمة. عقد الرعاية وصفه رئيس الرابطة بأنه الأعلى بين الدوريات المحترفة في الوطن العربي، لكنه لم يفصح عن الرقم، بل رفض بشكل قاطع، ولاندري ما مشكلة الرابطة مع الإفصاح، خاصة أنها تلعب دوراً أشبه بمفوّض الأندية، وراعي حقوقها، ولولا الأندية ما حصلت الرابطة على عقد بهذه الضخامة! عقود رعاية الدوري السعودي الماضية، والعقد الحالي، يلفها كثير من الغموض، وتفتقر إلى الشفافية، ويشوبها الكثير من المخالفات القانونية، بدءا من آلية الترسية، ومروراً بتفاصيل العقد، وانتهاء بحقوق الأندية من العقد، وطريقة تسليمها! نحن لانشكك في الذمم، بل نحسن النيات، إلا أن سد أي ذريعة إلى الفساد، أو سوء الإدارة، يجب أن يكون مبدأً عاماً في كل ممارساتنا، وهو من باب أولى مطلب ملحّ في أي مشروع، ويتأكد إذا ما كان المشروع تجارياً بحتاً كما في “مشروع رعاية الدوري”. مشروع كهذا بوضعه الحالي قد يمثّل بيئة خصبة للفساد، مع تأكيدنا أننا لانتهم أحداً، ونربأ بالقيمين على الرابطة من أن نرميهم بما ليس فيهم، لكن الوقاية خير من الحساب! لا أدري أين هيئة حماية النزاهة عن ممارسة كهذه؟! قلت هيئة حماية النزاهة، ولم أقل مكافحة الفساد، لأن الأمر هنا يتطلب حضور “نزاهة” المؤسسة، ونزاهة الممارسة، لأن غيابها سيفتح الباب على مصراعيه لفساد محتمل!
