القضية شملت استجواب 300 مواطن وتمت تبرئة 99% منهم

تنظر المحكمة العامة في محافظة القريات، حالياً، في دعوى رفعها مسؤول حكومي في المحافظة ضدّ مواطنين وأصحاب مواقع إليكترونية اتهمهم فيها بتوجيه «سب وقذف» له والسعي لتحريض وتأجيج الرأي العام عبر بث إشاعات «عارية عن الصحة بهدف النيل منه».
وطبقاً لمصادر مطلعة؛ فإن أصل القضية يعود لحادث حريق وقع قبل نحو عام في مرفق حكومي نسائي يعمل تحت إدارة المسؤول الذي لاحقته اتهامات إليكترونية قالت إنه دخل المرفق بعد إطفاء الحريق والاختلاط بنساء موجودات فيه بشكل غير مبرر. لكن المسؤول نفى الاتهامات موضحاً أن دخوله كان برفقة رجال من الدفاع المدني وأن دخوله لم يتم بالشكل الذي أشيع وتم تهويله وتضخيمه. وقال إنه دخل جزءاً من المبنى المتضرر فقط وأن النساء كن حينها بمعزل تام عن الرجال، ولم يكن هناك أي اختلاط أو أمر مخالف مكذباً ما تم تداوله عن الحادثة من المحرضين.
وأكدت المصادر أن القضية المرفوعة نظرتها الجهات المعنية بالتحقيق ودخلت مراحلها الأخيرة، وشملت استجواب قرابة 300 مواطن، وهي لدى القضاء حالياً بعد سماع كافة إفادات وأقوال المتهمين والشهود بالقضية وقد جرى تبرئة حوالي 99% من المتهمين من قبل جهات التحقيق لعدم ثبوت الدعوى عليهم خاصة وأن أغلبهم نقل المحتوى لغيره بحسن نية مصدقاً ما تم تداوله وأنهم لا يهدفون لتحقيق أهداف أخرى للنيل من المسؤول ذاته. وأوضحت المصادر أن التهمة انحصرت على البقية الذين ثبتت كتابتهم بأسمائهم أو مواقعهم الشخصية بشكل تجاوز الحدود الأدبية ووصل للسب والقذف والطعن في سلوك المسؤول. وأكدت المصادر أن القاضي ناظر الدعوى طلب إفادة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتأكيد ادعاءات قدمها متهمون في القضية وأفادت أن مواقعهم «تم اختراقها» من قبل هكر وقتها وتمّ تمرير اتهامات المسؤول في سياق ذلك.
وأضافت المصادر أن بعض المتهمين دافعوا عن أنفسهم بأن المحكمة ليست هي الجهة المعنية بالنظر في القضية، وطالبوا بإحالتها لجهة الاختصاص وفقاً للنظام بحكم أنها تدخل مخالفات النشر الإلكتروني الواقعة تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام بوصفها الجهة المشرفة المعنية بالنظر في المخالفات والقضايا المماثلة. يجدر ذكره أن الدعوى التي رفعها المسؤول تشمل اتهامات وسباً وقذفاً شخصياً تمّ توجيهه وتمريره عبر منتديات وبريد إليكتروني وموقع «فيس بوك» وبرنامج «واتس آب».
وهذه الدعوى مرفوعة من مدير إدارة حكومية ضد نحو 300 من المواطنين وملاك مواقع إليكترونية اتهمهم بالقيام بالقذف الشخصي له والسعي لتحريض وتأجيج الرأي العام للمجتمع عبر بث إشاعات ومعلومات عارية عن الصحة للنيل منه من خلال تناقل تلك المعلومات والإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهواتف النقالة لاسيما برنامج «واتس أب» وموقعي «تويتر وفيس بوك».