باريس تذكر بأن حظر إرسال السلاح إلى سوريا لا يزال قائما بقرار أوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن فرنسا لا تزال ملتزمة بحظر إرسال أسلحة إلى سوريا بقرار من الاتحاد الأوروبي الذي يستطيع من جانبه رفع هذا الحظر، إلا أنه أوضح أن أي نقاش حول هذا الموضوع لم يقرر بعد.
وردا على سؤال حول إمكانية إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية قال فيليب لاليو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن “فرنسا مرتبطة في الوقت الحاضر بحظر أوروبي يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “أن هذا الحظر واضح خصوصا المادة الثانية منه التي تحظر تسليم أسلحة إلى سوريا، والاستثناءات الموجودة لا تطبق على الوضع القائم”، مضيفا أن هذا الحظر عندما أقر لم يحدد بمهلة زمنية.
وقال المتحدث الفرنسي أيضا “ما هو ممكن هو إصدار قرار مشابه يضع حدا للحظر. وما قام به الاتحاد الأوروبي يستطيع إلغاؤه، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار يؤخذ بإجماع” أعضاء الاتحاد الأوروبي ال27، كما حصل عندما أقر الحظر.
وحول ما إذا كان الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر الإثنين المقبل في بروكسل يمكن أن يناقش هذا الأمر، قال المتحدث الفرنسي “في الوقت الحاضر هذا الأمر غير مقرر”.
وكان أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض طالب المجتمع الدولي في تصريح بالقاهرة الثلاثاء بدعم مقاتلي المعارضة “بأسلحة نوعية”.
وقال الخطيب إن “المعارضة بحاجة ملحة للأسلحة، لأسلحة نوعية”، وأضاف “إن الدعم يقصر من معاناة السوريين ونزيف دمائهم”.
(ا ف ب) | باريس