دمشق تهدد باستخدام السلاح الكيميائي

هدد النظام السوري الاثنين باستخدام الأسلحة الكيميائية في حال تعرضه لهجوم خارجي، ما دفع الولايات المتحدة إلى تحذير دمشق حتى "من التفكير ولو لثانية واحدة" بهذا الأمر، فيما تواصلت العمليات العسكرية في دمشق وحلب بشكل خاص بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين في محاولة من الطرفين للسيطرة على اكبر مدينتين سوريتين.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر عنها تلاه المتحدث بإسمها جهاد مقدسي أمام الصحافيين وأقر فيه للمرة الأولى بامتلاك سوريا لأسلحة كيميائية "لن يتم استخدام أي سلاح كيميائي أو جرثومي أبدا خلال الازمة في سوريا مهما كانت التطورات الداخلية ، وهذه الأسلحة لن تستخدم إلا في حال تعرضت سوريا لعدوان خارجي".
ولم يتأخر الرد الاميركي اذ قال المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل ان على السوريين "إلا يفكروا حتى ولو لثانية واحدة بإستخدام الأسلحة الكيميائية"، واصفا هذا الاحتمال بأنه "غير مقبول" وأضاف ليتل "عندما يقوم مسؤولون سوريون بالتطرق أمام الصحافيين إلى الأسلحة الكيميائية فالأمر يثير القلق" مضيفا " نعارض بشدة أي تفكير قد يصل إلى تبرير إستخدام هذه الأسلحة من قبل النظام السوري".
وفي السياق نفسه إعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاثنين أن هذا التهديد السوري أمر "غير مقبول"وقال هيغ "من غير المقبول القول أنهم يستطيعون استخدام اسلحة كيميائية مهما كانت الظروف" كما أكد نظيره الالماني غيدو فسترفيلي أن "التهديد باستخدام اسلحة كيميائية امر وحشي"، لافتا إلى أن هذا الأمر يظهر الموقف "غير الانساني" لنظام بشار الاسد وفي بيان أصدره الاثنين، أعرب الإتحاد الاوروبي عن "قلقه البالغ من اللجوء المحتمل" إلى هذه الاسلحة.
من جهته أعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين ان إحتمال إستخدام أسلحة كيميائية في سوريا سيكون "أمرا مدانا"، وفي بروكسل قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تشديد عقوباته على سوريا وعمليات مراقبة الحظر على الأسلحة لزيادة الضغط على النظام السوري ، وتبنى وزراء خارجية الإتحاد الاوروبي المجموعة السابعة عشرة من العقوبات التي تضيف 26 شخصا وثلاث شركات جديدة إلى اللائحة السوداء للإتحاد الاوروبي الممنوعة من الحصول على تأشيرات دخول والمجمدة ارصدتها.
يذكر أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وجه فجر الاثنين إثر اجتماع له في الدوحة نداء إلى الرئيس السوري دعاه فيه الى "التنحي عن السلطة"، على أن تساعد "الجامعة العربية بالخروج الأمن له ولعائلته" ، كما نص القرار على "الدعوة فورا لتشكيل حكومة انتقالية سورية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر" اضافة إلى ما سماها "سلطة الامر الواقع الوطنية"، وذلك "لتيسير الانتقال السلمي للسلطة".