حذرت مصادر تقنية ومصرفية، من مغبة الوقوع في فخ الرسائل المشبوهة التي تعرض جوائز باسم البنوك عبر رسائل نصية للعملاء ومشتركي الاتصالات . سلطان المالك ووصف ل«الشرق» مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك، مثل هذه الرسائل بالخادعة والمضللة، وقال إن هيئة الاتصالات تحذر دائماً من التجاوب مع الاتصالات أو الرسائل المشبوهة من خارج أو داخل المملكة، مؤكداً على ضرورة عدم التواصل مع هذه الجهات خاصة وأنها ترد من أرقام من خارج المملكة وليست من شركات اتصالات محلية، وأضاف المالك أن دور هيئة الاتصالات توعوي، وغالباً ماتقوم من خلال قنواتها الرسمية بتحذير العملاء من تلك الرسائل الخادعة. د. طلعت حافظ من جهته، كشف ل «الشرق» أمين عام لجنة التوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ، عن أن مثل هذه الرسائل تنطوي على وسائل متعددة من الاحتيال المالي على العملاء للحصول على المعلومات الخاصة بحساباتهم الجارية وبطاقاتهم المصرفية الائتمانية وغيرها، مؤكدا أن مثل هذه الرسائل تمثل نوعا من الاستدراج للعميل وما يتبعها من خطوات لاحقة ليفصح عن معلوماته البنكية سواء للحساب الجاري أو المصرفي وما يتبع ذلك من الحصول على أكبر قدر ممكن المعلومات البنكية لاستخدامها والقيام بعمليات نصب في حال استجاب العميل لمثل هذه الرسائل. وقال إنه يتعين على العميل المتضرر من هذه الرسائل التي يطلق عليها «الرسائل الإقحامية» الإبلاغ عن الرقم الذي تلقى منه الرسالة لمزود خدمة الاتصالات، مفيدا أنه في حال تعرض العميل لعمليات نصب عبر هذه الرسائل، فهناك جهات أمنية ومنها وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية التي يتم التواصل معها للإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الاشتباه بوجود احتيال. وأبان حافظ أن البنوك السعودية لا تتبع مثل هذه الأساليب في إبلاغ عملائها حال فوزهم بجوائز نقدية أو عينية، إذ إنها تقوم بربطها بالبطاقات الائتمانية وفقاً لعدد النقاط التي يجمعها العميل، أو تقوم بإرسال خطابات أو استدعاء للعميل لأقرب فرع للبنك الذي يتعامل معه. وقال إن البنوك المحلية أطلقت حملات توعوية على مدى أربعة أعوام تطالب بعدم التعامل مع هذه الرسائل وضرورة تجاهلها من قبل العميل وحذفها على الفور سواء تلك التي تصل له من خلال رسائل نصية في الجوال أو البريد الإلكتروني. وأوضح حافظ أن الجريمة والاحتيال خاصة الإلكتروني ليس له موطن ولا جنسية معينة، لافتا إلى أنه رغم التطور الكبير للتقنية المعلوماتية والبنكية والمالية، فقد صاحبها على خط مواز زيادة في وتيرة عمليات الاحتيال والنصب المالي لاسيما الإلكتروني على مستوى العالم. ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن كل 14 ثانية على مستوى العالم تحدث عملية احتيال ونصب أو الشروع في عملية نصب مالي، وأن أكثر من 450 مليون شخص حول العالم تعرضوا لمحاولة اختراق، كما أفادت الإحصاءات العام الماضي أن خسائر الاختراق تخطت 250 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك استثمارات طائلة نتيجة هذه العمليات. وجدد أمين عام لجنة التوعية المصرفية، التأكيد على البنوك السعودية تطبق أعلى المعايير الدولية في حماية المعلومات في أنظمتها الداخلية أو الخاصة بعملائها، موضحا أن هذه المعايير تصدر عن مجلس عالمي مختص يصدر هذه المعايير التي تتوافق معها البنوك السعودية، ولديها شهادات من هذا المجلس.
