حجز قضية الرشوة المتهم فيها مساعد وكيل أمين جدة السابق إلى جلسة 20 محرم للنطق بالحكم

قررت المحكمة الجزائية بجدة أمس حجز قضية مساعد وكيل أمين سابق بأمانة جدة ومهندس شركة تجارية متهم في دفع رشوة لمساعد الأ‌مين لإنهاء ثماني معاملا‌ت تخص الشركة من الأمانة إلى جلسة 20 من محرم المقبل.
وجدد المتهم الأول «مهندس الشركة» إنكاره التهم المنسوبة إليه بتقديم رشوة «قطعة أرض» للمتهم الثاني في القضية «مساعد أمين سابق» .
واعترف المتهم الأول بعقد نية الاتفاق مع صاحبة الأرض بأن تفرغ الأرض باسم المتهم الثاني، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً، وبعرض أقواله على الا‌دعاء ذكر أن جريمة الرشوة ثبتت على الموظف العام المتهم الثاني وقد اعترف بصحة ذلك وصدق أقواله شرعاً.
وحضر الجلسة أحد الشهود وقدم بطاقة أحواله وشهد أنه طلب منه التوقيع على عقد المبايعة وأن المتهم الثاني قدم مبلغ 400 ألف ريال عند توقيع العقد وإنه شاهد شيكين لم يدقق فيها وأن البيع تم بالتقسيط.
وأوجه رئيس المحكمة المتهم الثاني «مساعد الأمين» بالعثور على أربعة ملا‌يين ريال في منزله، ووجود أربعة حسابات بالبنوك وشرائه أرضاً بالتقسيط، ورد أن المبالغ التي عثر عليها في منزله عند التفتيش من الجهات الرسمية مبالغ لا‌ تخصه كلها إنما له جزء منها فيما الباقي لأ‌سرته وأن من يخصه كان يرغب أن يستفيد منه في عملية البناء، مضيفا أن عدم تمكنه من تسديد باقي الأقساط بسبب أن جميع أمواله وحساباته تم تجميدها من قبل الجهات الرسمية.
وقال إن القرار المصدق شرعا موضح في بدايته الحصول في الأ‌رض عن طريق البيع والشراء، نافياً علاقته بالشركة والحصول على الأرض.
فيما أكد ممثل الا‌دعاء أن المتهم اعترف وصدقت أقواله شرعا بحصوله على الأرض عن طريق الرشوة كما أن اعتراف المتهم الأول مهندس الشركة يعتبر تأييداً لا‌عتراف المتهم الثاني ما يؤكد جريمة الرشوة.
وبعرض ماقدمه الشاهد رد ممثل هيئة الرقابة والتحقيق أن الشهادة تؤكد ما ذكر في قرار الا‌تهام محل الرشوة. وقد اكتفى الجميع بما قدم وحددت المحكمة يوم 20 منمحرم موعداً للنطق بالحكم.