هيئة السوق المالية: «التصويت عن بعد» يضمن مشاركة صغار المساهمين في رسم خطط الشركة

أتاحت هيئة السوق المالية للمساهمين حقّ التصويت عن بعد في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية، بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، فضلا على إتاحة المشاركة لأكبر قاعدة من المستثمرين في الشركة خاصة صغار المساهمين. ويستهدف هذا التنظيم مساعدة أكبر قاعدة من المساهمين، ولا سيما فئة الصغار، على المشاركة في رسم خطط شركتهم من خلال التصويت على بنود الجمعية العامة.
وبموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية. علاوة على ذلك، يساعد التصويت عن بعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها.
ولتحقيق هذا الغرض، وضعت شركة السوق المالية (تداول) بموافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة نظاماً إلكترونياً يعمل على تسهيل آليات التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية. ويمكن للمساهم الاطلاع على نتائج الجمعية العامة للشركة من خلال الموقع الرسمي لشركة السوق المالية، إذ تصدر نشرة تفصيلية يومية لمن صوّتوا وإجمالي ما يملكون من أسهم وعدد من وافقوا على البنود وعدد من لم يوافقوا عليها.، ويتاح للمساهم التصويت من خلال موقع شركة الوساطة التي يتعامل معها. وسيضاف عدد المصوتين عن بعد وإجمالي ما يملكون من أسهم إلى عدد الحاضرين للجمعية لتحديد نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.
وهناك عديد من الفوائد التي سيحصل عليها المساهم من خلال التصويت عن بعد من بينها: عدم الحاجة إلى السفر إلى مقر الجمعية لحضورها، المشاركة الفاعلة في رسم سياسات الشركة واتخاذ القرارات، الاطلاع الدائم على سير أعمال الشركة ومتابعة أدائها، خفض التكاليف والمصاريف الإدارية لعقد الجمعيات.
وفيما يخص آلية التصويت، فإنه من خلال الموقع الرسمي لشركة الوساطة يمكن للمستثمر أن يصوت على جميع بنود الجمعية العمومية العادية وغير العادية، علماً أنه يفتح المجال أمام المساهمين للتصويت عن بعد قبل موعد عقد الجمعية بفترة زمنية كافية. فبعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية والرقابية، تعلن الشركة موعد عقد الجمعية ومكان انعقادها وجدول الأعمال بحسب المتبع، وذلك من خلال موقع شركة السوق المالية الرسمي.
وبحسب التنظيم، يحق لمن صوّت عن بعد ورغب في حضور الجمعية أن يحضر اجتماعها، وله العدول عن تصويته السابق وإلغاؤه والتصويت مرة أخرى. ومن ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها بأنه “يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدَّم وتحدَّث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات”.
ويؤدي المساهم دورا مهما في الجمعيات العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي تعرض في الجمعية، لذا يجب عليه أن تكون مشاركته أكثر فعالية وهذا يتحقق من خلال عدة جوانب من بينها: الإعداد المناسب للحضور والمشاركة في الجمعية ذلك بقراءة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة قبل انعقاد الجمعية بمدة كافية، الاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة، الاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الأسئلة بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، المعرفة التامة لحقوقه من خلال الاطلاع على الحقوق العامة للمساهمين في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وبالرغم من اختلاف الاختصاص في الجمعيات العامة، فإن لكل مساهم حائز عشرين سهما حقّ حضور الجمعيات العامة ولو نص نظام الشركة على غير ذلك، وللمساهم أن يوكّل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ويمكن القول إن هناك ستة عناصر أساسية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة لكل منها مسؤولياتها وهذه العناصر هي: مجلس الإدارة، رئيس الجمعية، المحاسب القانوني، الجهات الرقابية، سكرتير الجمعية، لجنة الفرز، والعنصر السادس هم المساهمون. وتنقسم الجمعيات العامة للشركات المدرجة – بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها- إلى: الجمعية التأسيسية، الجمعية العامة غير العادية، والجمعية العامة العادية.