جمعية صيادي الشرقية تهدد باللجوء إلى هيئة مكافحة الفساد

أبدت جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية، أمس، قلقها البالغ من احتمال تجريف وردم آخر ما تبقى من غابة أشجار المانجورف «القرم» في خليج جزيرة تاروت، مطالبةً الجميع بدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة البحرية من الردم والتجريف، ومهددة برفع قضيةٍ في إطار ما سمّته «التعدي الجائر وغير المشروع على البيئة» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح رئيس اللجنة الزراعية في الثروة السمكية في غرفة الشرقية ونائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني، ل»الشرق»، أن التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء المجلس البلدي مساء الأربعاء الماضي، خلال اللقاء الأول مع المواطنين، تثير المخاوف حقاً من الإقدام على تجريف هذه الغابة التي تعدّ ثروة وطنية لا تقدر بثمن، وتعدّ من أهم محاضن ومبايض الأسماك والروبيان والكائنات الحية والدقيقة على الساحل، ومأوى ومحطة لكثير من الطيور المحلية والمهاجرة.
وقال: إن هناك قرارين صدر الأول منهما بتاريخ 1403/7/11ه وبرقم 12318، والآخر بتاريخ 1404/8/27ه وبرقم 18618، يتضمنان بقاء جزيرة تاروت على وضعها الحالي دون ردم المياه المحيطة بها، مع تشجيرها وإدخال مشروعات التجميل والتحسين عليها، لتكون منطقة ترفيهية ومتنفساً لأهالي الشرقية، ونَقلِ ما صدر بحقها من منحٍ من المقام السامي إلى بلديات المنطقة الشرقية الأخرى، وكذلك توصيات أعضاء اللجنة بضرورة إعداد مخطط عام يوضح الخط النهائي لحدود الردم حول جزيرة تاروت، واعتباره حداً نهائياً لا يمكن تجاوزه، مضيفاً: «نطالب المجلس البلدي والبلدية بتطبيق هذه القرارات فوراً».
وذكر أن الجمعية والصيادين لا يقفون ضد أعمال الردم والتجريف ولكن بشرط وجود دراسات بيئية تُكلف بها جهات معروفة ومختصة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن ما يجري الآن في الشريط الساحلي في محافظة القطيف هو أعمال تجريف وردم جائرة ومخالفة يجب إيقافها.
وكان عضو المجلس البلدي في القطيف المهندس جعفر الشايب، قد أوضح خلال إجابته على مداخلة مواطن طالب بالحفاظ على الغابة، خلال اللقاء الذي جمع أعضاء البلدية بالمواطنين، أن منطقة الجامعيين البحرية في جزيرة تاروت التي تحتضن ما تبقّى من الغابة تم منحها إلى عدد من الأهالي كمخطط قبل قرابة أربعين سنة، والأهالي طالبوا بدفنها لبناء منازل سكنية عليها وهذا حق من حقوقهم، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة مطلب للجميع، ولكن مع وجود مطالباتٍ للأهالي بالبناء على أراضيهم لابد من إيجاد حل بديل ينصفهم وينهي معاناتهم.