ثلاثة سيناريوهات لتحقيق «وحدة حقيقية» وتجاوز العقبات في منطقة اليورو

يعكف مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ يونيو الماضي على بحث أفضل السبل لتحقيق “وحدة اقتصادية ونقدية حقيقية” في إقرار ضمني بأن العملة الموحدة التي تمخضت عنها معاهدة ماستريخت لعام 1992 معيبة وغير مكتملة. ويشير السعي وراء “وحدة حقيقية” إلى أن قادة أوروبا بدأوا يتحولون من التركيز على إدارة الأزمة الحالية لإنقاذ اليورو إلى وضع عملية طويلة الأمد لجعل هيكل منطقة العملة أكثر قوة ومقاومة للأزمات. والهدف هو دعم هياكل الحوكمة القائمة بقواعد أكثر إلزاماً للانضباط المالي ورقابة مصرفية موحدة وتنسيق أكثر كفاءة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية ورقابة أكثر ديمقراطية على عملية صياغة السياسات في منطقة اليورو. وفي الأسبوع الماضي قال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي، الذي يقود عملية الإصلاح، “لا نفكر في تغيير جذري في منطقة اليورو أو تحويلها بشكل مفاجئ إلى كيان مختلف تماماً”.
وهناك ثلاث رؤى على الأقل تتنازع مستقبل منطقة اليورو. والسيناريوهات المطروحة هي إما عدم تقاسم أي أعباء على الإطلاق، أو تقاسم أعباء الديون والالتزامات القديمة، أو تقاسم أعباء الديون الجديدة دون القديمة، وإن كان من المرجح أن تكون النتيجة -على غرار ما يحدث دائماً في الاتحاد الأوروبي- مزيجاً مشوشاً من جميع الخيارات.
ويقول السيناريو الأول: تريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صاحبة النفوذ الأكبر بين القادة الأوروبيين، مزيداً من الرقابة المركزية على الميزانيات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية، مع إنشاء “صندوق تضامن” صغير جديد خاص بمنطقة اليورو لإثابة الدول الملتزمة وتخفيف أثر التغييرات الموجعة. وتعارض ميركل بإصرار المشاركة في تحمل أعباء ديون والتزامات حكومات منطقة اليورو أو بنوكها سواء من خلال صندوق لسداد الديون أو إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو وديعة مصرفية مشتركة كضمان أو إجراء إعادة رسملة مباشرة بأثر رجعي للبنوك التي حصلت على مساعدة صندوق إنقاذ منطقة اليورو.
ويرى رئيس الوزراء الفنلندي يركي كاتينين، الأمر باعتباره أخلاقياً. وقال “يتساءل الناس في فنلندا إن كان من الصواب أن ندفع ثمن أخطاء الساسة في دول أخرى. من الواضح أن هذا ليس عدلاً”.
ولم تستبعد ميركل إمكانية إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو في المستقبل البعيد في نهاية عملية طويلة من التكامل المالي والاقتصادي. ويعتقد كثير من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنها ستصبح أكثر قبولاً لحلول اقتسام أعباء الديون بعد الانتخابات العامة في ألمانيا في سبتمبر أيلول المقبل.
لكنها في الوقت الحالي تريد مزيداً من الانضباط قبل أي شيء، وهو ما يتضح في مقترح ألمانيا بتعيين مفوض أعلى لمنطقة اليورو له صلاحية الاعتراض على الميزانيات الوطنية.
وفي السيناريو الثاني، اقترح مجلس المستشارين الاقتصاديين لحكومة برلين إنشاء صندوق مؤقت لسداد الديون يصدر سندات مشتركة لمنطقة اليورو من أجل مساعدة الدول في سداد ديونها المرتفعة بما يتجاوز الحد الأقصى لاتفاقية الاتحاد الأوروبي البالغ %60. ويمكن أن نطلق على ذلك السيناريو المشاركة في أعباء الديون والالتزامات القديمة. ومن شأن ذلك أن يساعد الدول المثقلة بالديون مثل اليونان وإيطاليا وأيرلندا -وربما أيضاً فرنسا وألمانيا- على العودة لمستويات ديون يمكن تحملها خلال 15 إلى عشرين عاماً، بينما تظل كل دولة مسؤولة عن ديونها الجديدة. وتبنى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، هذه الصورة لسندات منطقة اليورو، التي يرى بعض الخبراء أنها تتفق مع القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية الألمانية لأنها لا تؤدي لتحويل الأعباء بصفة دائمة.
ومن الصور الأخرى لتقاسم الأعباء القديمة السةماح لآلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو، بضخ رأس المال مباشرة في البنوك التي أنقذتها حكومتا إسبانيا وأيرلندا الحاصلتان على مساعدات إنقاذ. وسيتيح ذلك لدبلن ومدريد إزالة الديون المصرفية من ميزانيتيهما، ما يسهل عودة أيرلندا لأسواق رأس المال العام المقبل ويضمن استمرار قدرة إسبانيا على دخول الأسواق دون الحاجة لإنقاذ سيادي. لكن ميركل تستبعد حتى الآن إنشاء صندوق لسداد الديون أو إعادة رسملة البنوك بأثر رجعي بشكل مباشر.
ويميل السيناريو الثالث للنهج البديل الذي يفضله كثير من الاقتصاديين والساسة أصحاب التوجه الاتحادي، إلى التركيز على تجميع القروض الجديدة بإنشاء وكالة جديدة مشتركة لديون منطقة اليورو تصدر السندات بالإنابة عن الدول الأعضاء بحد أقصى معين لكل دولة. وسيتم إما منع الحكومات من إصدار سندات بما يتجاوز هذا السقف، أو أن تفعل ذلك بضمان وطني. وهذا الخيار المتمثل في تقاسم أعباء الديون الجديدة دون القديمة تفضله المفوضية الأوروبية، لكن المحكمة الدستورية الألمانية استبعدته صراحة، ولذلك سيتطلب من برلين أن تعدل قانونها الأساس. وسيؤدي ذلك أيضاً لسباق دائم غير متكافئ تكون بعض الدول فيه مثقلة بالأعباء الناجمة عن ديون قديمة سيادية ومصرفية. ومن المنتظر أن يتكلف تنظيف ميزانيات البنوك الإسبانية المتضررة من انفجار فقاعة عقارية نحو %4 من الناتج المحلي الإجمالي، وهي إضافة ليست كبيرة للدين الوطني إلا لو تفاقمت التزامات إسبانيا.