%1 نسبة المشروعات الصناعية المتعثرة.. الربيعة في منتدى الفرص:

أعلن وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة عن إنشاء مدينة صناعية جديدة في الرياض، على مساحة مليون متر مربع في منطقة الحاير، مشيراً إلى أن «هذه المدينة ستركز على الصناعات النظيفة التي تساعد في إيجاد فرص عمل أكثر للشباب السعودي». وقال إن «الوزارة ستبدأ قريبا في تنفيذ جزء من الخطة الإستراتيجية الصناعية المتعلقة بالبنية التحتية»، مشيرا إلى أن «البنية التحتية قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية». وأضاف الوزير عقب افتتاحه «منتدى الفرص الصناعية» أمس الذي نظمته وزارته بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، في فندق فورسيزونز في الرياض، أن «أجزاء من الإستراتيجية الصناعية هي الآن قيد التنفيذ في المدن الصناعية ونرى نتائجها ماثلة». وبشأن الأسعار ومراقبة الأسواق قال «الآن أنا حديث عهد بالوزارة، ومن الصعب الحديث عن هذا الجانب، لكن نأمل أن نعمل إن شاء الله ما يرضي قيادة هذا البلد ومواطنيه».
وأكد الربيعة أن «هيئة المدن الصناعية أخذت على عاتقها استقطاب الاستثمارات إلى المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وسكنية في المدن الصناعية».
وقال إن «إنشاء مدن صناعية في تبوك، وعرعر، وحائل، وحفر الباطن، ونجران، وجازان، والباحة، وغيرها من مناطق المملكة وفر مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية على مستوى دول العالم، إضافة إلى توفر الطاقة والوقود بأسعار مدعومة». وقال «إننا في حكومة المملكة العربية السعودية، نعمل على جعل الصناعة خيارا إستراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، ونعتبر الصناعة من أهم القطاعات التي تسهم في التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة». وعدد الربيعة الحوافز التي يحصل عليها المستثمرون في القطاع الصناعي، مثل توفير أراض صناعية، وتوفير الدعم، وتقديم الإعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات وغيرها.وذكر مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل أن «الصندوق يعمل حاليا على دراسة تفضيلات وميول الباحثين عن عمل»، مبينا أنه لم يتبق فيما يتعلق بنظام حافز سوى خطوة إلتقاء صاحب العمل مع من تم ترشيحهم من الذين تقدموا لنظام حافز»، مشيراً إلى أن عام 2012 سيكون عاما ذهبياً للاستفادة من برامج الدعم الحكومي، سواء لصاحب العمل أو طالب العمل نفسه، مؤكدا أن الصندوق سيأخذ توصيات المنتدى بعين الاعتبار».وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس علي العايد أن المشروعات المتعثرة لا تتجاوز 1% من إجمالي المشروعات التي مولها الصندوق، مفيدا أن الصندوق يعالج تعثر المشروعات التي يمولها إما من خلال الجدولة أو التسوية، أو يتم البحث عن شريك يدخل مع المستثمر للعمل على نجاح المشروع.