القضاء المصري يوقف نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم وقف نظر الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن محيط المحكمة شهد إجراءات أمنية مكثفة.
وكان مقررا أن تفصل المحكمة اليوم في مدى شرعية التأسيسية الحالية، المطعون على صحة تكوينها، وهو ذات السبب الذي تم حل التأسيسية الأولى على أساسه في أبريل الماضي.
يذكر أن المحكمة كانت قضت ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى نظرا لأنه تم تخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان “الشعب والشورى” في عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط.
ونظرت المحكمة نحو خمسين طعنا، حيث يرى مقدمو الطعون أن تشكيل التأسيسية الثانية جاء مخالفاً لحكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولى، والذي حرم على أعضاء البرلمان عضوية التأسيسية.
وتضمن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية أيضاً أعضاء من مجلسي الشعب المنحل والشورى على أساس صفتهم الحزبية وليست البرلمانية، وفي محاولة من أعضاء الجمعية التأسيسية لتصحيح الأوضاع انسحب أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، ونظرا لأنه تم حل مجلس الشعب، زالت عن ممثلي المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.
القاهرة | د ب أ