نفى وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة الصريصري، وجود أي نية لخصخصة الطرق، ورفض القول بأن هناك تعثراً في بعض مشروعات الوزارة، ورأى أن ما يحدث مجرد تأخير، مؤكداً ل”الشرق” أن الوزارة لن تتأخر في سحب أي مشروع من المقاول إذا ثبت أن السحب هو الحل الوحيد لتنفيذ المشروع. وحول وجود رغبة من الوزارة لإيجاد سكك حديدية جديدة، قال الوزير “ليس هناك تصور حالياً، إذا أخذنا في الاعتبار الشبكة الكبيرة للسكك الحديدية التي تنفذ الآن، والتي غيّرت خارطة شبكة الخطوط الحديدية في السعودية”. وأضاف أن هناك مشروع سكك الحديد الذي ينطلق من شمال المملكة مع حدود الأردن ويمر في المناطق الحدودية الشمالية والجوف وحائل والقصيم حتى يلتقي بطريق الرياض الذي يربط بين الرياض والمنطقة الشرقية، قطار المعادن الذي ينطلق من مناطق المعادن وينقل المعادن إلى ميناء مدينة الخير، مشروع ربط موانئ المنطقة الشرقية بالقطارات، مشروع الجسر البري بين الرياضوجدة، حيث يربط هذا المشروع ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر بجميع موانئ المملكة على الخليج العربي، قطار الحرمين السريع بين مكةوجدة والمدينة، وقطار دول مجلس التعاون الخليجي. وحول وجود توجه لدى الوزارة لخصخصة الطرق لاسيما بعد رفض مجلس الشورى توصية بذلك، أفاد وزير النقل أن هذا الطرح والرفض من مجلس الشورى كان منذ ثماني أو تسع سنوات، أما الآن فإن المشكلة ليست في قلة مشروعات الطرق، بل إن التحدي يكمن في تنفيذ المشروعات القائمة للطرق، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين وجّه بزيادة شبكة الطرق ورفع مستواها. وأشار إلى أنه يجري اعتماد مئات المشروعات الخاصة بالطرق سنوياً في جميع مناطق المملكة، ومن ثم ليس لدينا الآن خطة أو حاجة لدخول مجال الخصخصة في الطرق، وهناك مجالات كثيرة خصخصت ومن ضمنها الموانئ التي يشهد العمل فيها ما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص، موضحاً أنه تم إنشاء محطة للحاويات في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات وإدارة القطاع الخاص، كما شهد الأسبوع الماضي وضع حجر الأساس لمحطة ثانية في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، والشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة موانئ سنغافورة، وسوف يتم التمويل والإدارة من قِبل القطاع الخاص، وأكد الدكتور الصريصري أن سياسة الخصخصة معتمدة في سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، ولكن ليست من ضمن أولوياتها خصخصة الطرق، وليست هناك حاجة لخصخصتها. وفيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة لدى الوزارة، قال وزير النقل “ليس تعثراً بما تعنيه كلمة تعثر بل هناك تأخير، وهذا يحدث في جميع القطاعات وليس النقل فقط الذي يعاني من التأخير في بعض المشروعات”، وأكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ وتسليم المشروعات في وقتها، مفيداً أن المشروعات التي يتبين أن التأخير بسبب المقاول يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نظاماً، والحرص على متابعته ومحاولة معالجة العوائق التي هو مسؤول عنها، وإذا تبين أنه غير قادر على تنفيذ المشروع في وقته يتم سحب المشروع، وقد سبق أن سحبت الوزارة عدة مشروعات من مقاولين. ورأى أن سحب المشروع ليس هدفاً بحد ذاته، بل الهدف هو تنفيذ المشروع في وقته، فأحياناً لا يؤدي سحب المشروع من المقاول إلى تنفيذه بأسرع وقت، لأنه عندما تسحب المشروع لابد أن تطرحه في منافسة عامة ومن ثم إعادة ترسيته على مقاول، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان ربما يكون دعم المقاول ومساعدته لتجاوز ما يواجهه من عقبات أجدى من سحب المشروع منه، إلا أن الوزير شدّد على أن الوزارة لن تتردد في سحب المشروعات إذا تبين لها أن هذا هو العلاج الوحيد والمجدي والأسرع للتنفيذ.
