أكد أن التخفي بالزي النسائي أبرز طرق المخالفين في الحج.. وتجهيز تسعة مراكز في مداخل مكة

كشف قائد قوات الجوازات للحج العميد عايض الحربي ل»الشرق»، عن صدور توجيهات بنقل نقطة مراقبة وفرز وتفتيش الزيمة إلى نقطة البهيتة لتجنيب حجاج بيت الله ما كانوا يعانونه من زحام وانتظار تعطل الحافلات في المركز خلال السنوات الماضية، مضيفا إن نقطة تفتيش الزيمة كانت تضم ثلاثة مسارات فقط، أما نقطة البهيتة فهي تضم 17 مسارا وبالتالي ستوفر الوقت والجهد بعد أن تم تدعيمها بعدد إضافي من قوات الجوازات.
وأوضح أن الجوازات لديها عدد من الأجهزة المتطورة والحديثة للكشف عن هوية الحاج من خلال البصمة، وأضاف «لدينا أجهزة حديثة، حيث يتم إدخال السمات الأمنية لجواز الحاج وهو ما يسهم في كشف الجوازات المزورة، إضافة إلى أجهزة أخرى تكشف أي محاولة للدخول للبلاد بطريقة غير نظامية».
وذكر العميد الحربي أن المديرية العامة للجوازات سيكون لها دور في المسار الإلكتروني الذي أعلن عنه مجلس الوزراء مؤخراً، مما سيخدم الحاج بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وبين أن التخفي بزي نسائي أبرز طرق التحايل المستخدمة من قبل المخالفين لعبور نقاط تفتيش الجوازات خلال موسم الحج، مبينا أن الجوازات أعادت العام الماضي أكثر من 95 ألف شخص من المواطنين والمقيمين لايحملون تصاريح للحج من مداخل مكة المكرمة.
وقال العميد الحربي، إن عدد مراكز الجوازات بمدخل مكة المكرمة الثابتة والموسمية يبلغ تسعة مراكز وهي: الشميسي القديم والسريع، والكعكية، والتنعيم، والزيمة، والكر الموسمي، والبهيتة، والحسينية، والعكشية، مضيفا إن نقاط الفرز تبلغ أربع نقاط وهي: الجبلين، والهدا، وحدا، والبهيتة.
وأضاف إن أغلب المخالفات التي يشارك فيها المواطنون والمقيمون خلال موسم الحج تتركز حول نقل مخالفين لنظام الإقامة، ونقل متسللين للبلاد، ونقل متأخرين عن المغادرة، ونقل من لايحملون تصريحاً للحج، مؤكداً أن هذه المخالفات والتي عادة ما يتم ضبطها لها عقوبات مترتبة عليها كالغرامات التي تصل إلى عشرة آلاف ريال، والسجن ومصادرة المركبة بعد حكم قضائي، مبينا أن كل عقوبة تختلف عن الأخرى بحسب المخالفة، وإعادة من يحملهم إلى أماكنهم التي جاؤوا منها إن كانوا مواطنين، أما إن كانوا مقيمين فسيعادون أيضا إن كانت إقامتهم نظامية ويمنعون من دخول المشاعر بمكة المكرمة، أما إن كانوا من المتسللين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل فستتضاعف العقوبة على صاحب المركبة كونه نقل حجاجاً مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وتتعدد العقوبات بعدد الأشخاص الذين يقلهم السائق في مركبته.