تونس: الائتلاف الحاكم يستبق احتجاجات المعارضة ويحدد موعد الانتخابات

أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس عن خارطة طريق لما تبقى من المرحلة الانتقالية وحتى الانتخابات المقبلة، جاء ذلك في بيان مشترك بين حزب «النهضة الإسلامي» وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات».
وقال البيان إنه تم الاتفاق «على اختيار نظام سياسي مزدوج يُنتَخَب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ويضمن التوازن بين السلطات وداخل السلطة التنفيذية». كما تم الاتفاق على «اقتراح يوم 23 يونيو 2013 موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على أن تكون الدورة الثانية يوم 7 يوليو».
واتفقت أطراف الحكم أيضاً على الصيغة التي سيتم على أساسها تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسط حديث عن ترشيحها كمال الجندوبي لرئاسة الهيئة وهو رئيس هيئة الانتخابات السابقة التي أشرفت على انتخابات أكتوبر 2011.
يأتي هذا الاتفاق من جانب الائتلاف الحاكم بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتنمية وتهديد المعارضة بالنزول إلى الشارع يوم 23 أكتوبر الجاري للتظاهر ضد الحكومة التي يتهمونها بالفشل في معالجة القضايا الطارئة والبطء في كتابة الدستور الجديد.
كما تزامن الإعلان عن هذه الوثيقة مع صدامات ومواجهات وقعت في مدينة قفصة جنوب البلاد بين أنصار حركة النهضة وأنصار الجبهة الشعبية، وهي تكتل يضم أطرافا يسارية وقومية.
واستبقت الترويكا (الائتلاف الثلاثي) بإعلانها هذا مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى انعقاده اليوم من أجل التوافق على محطات المرحلة المقبلة. في المقابل، وصف الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، رضا بلحاج، هذه الخطوة ب «المتسرعة»، وقال إن فيها نوعا من الالتفاف على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.
لكن الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي، رحبت بما عرضه الائتلاف الحاكم، وقالت في تصريحات إذاعية إن حزبها «يسجل بإيجابية الإقرار بحاجة التونسيين لنظام يرتكز على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام».