هل وعي الشعوب بحدود المصالح الشخصيَّة ومصالح الآخرين والمصلحة الوطنيَّة كمفاهيم وتطبيقات جاء نتيجةً لتحضُّرها فديمقراطيَّتها، أم أنَّه يأتي مدخلاً لتحضُّرها فبلورة لحالتها الديمقراطيَّة؟ وهل ظهور الوعي كنتيجة أو مدخل وصولاً للحالة الديمقراطيَّة تنجزها الشعوبُ فتعيشها دولها، أم أنَّ دولها تخطِّط للوصول إليها فتنجزها شعبيّاً كثمراتٍ لخططها؟! وفي ضوء هذين السؤالين وإجاباتهما ما مدى وصولنا دولةً وشعباً لدرجة الوعي المناسبة لذلك؟ وماذا تحقَّق في المسارات الوطنيَّة تخطيطاً للوصول لذلك في ذلك؟ وهل الدولة معوِّق لطموحات الشعب لذلك، أم أنَّ الشعب يعيق طموحات الدولة إلى ذلك؟ وهل تتداخل تلك المصالح تداخلاً يصعِّب الفصل تطبيقيّاً فيما بينها، أم أنَّ الجهل بحدودها يصعِّب تحقيق التطبيقات؟ وهل الصعوبة بجهل الشعب أو بتجهيله من بعضه بحدود تلك المصالح، أم أنَّ ذلك لقصور التقنين الوطني لحدود تلك المصالح، أو للتقصير في المحاسبة الوطنيَّة لتجاوزاتها؟ وهل نتقدَّم شعباً ودولة وعياً بحدود تلك المصالح وفي تطبيقاتها أم نتراجع وعياً وتطبيقا؟ تساؤلات لنتحاور فيها فهماً لأهدافها وإدراكاً لغاياتها وتقويماً لواقعنا شعباً ودولةً وطموحاً لتغييره للأفضل تطلُّعاً للحالة الديمقراطيَّة المنشودة، سأطرح وجهات نظري كإجابات لبعضها؛ باعتبارهما مقدِّمة لحوار وطني فيها أو لدفع الحراك الثقافي والاجتماعي نحوها، فالمصالح الشخصيَّة دفعت مسؤولين في وزارات الدولة وخدماتها باستخدام سلطات مناصبهم ومسؤوليَّاتهم لفساد ماليٍّ وإداريٍّ من رشوة وسرقة وتعدٍّ على المال العام وعلى الأراضي الحكوميَّة، وحرَّكتهم لتقريب غير الأكفاء بتكليفهم بمهامهم وأدوارهم ليؤدُّوها خدمةً للمصالح الشخصيَّة لرؤسائهم المدفوعين لتهميش الأكفاء وإقصائهم؛ لأنَّهم سيكشفون تجاوزاتهم حدود مصالحهم الشخصيَّة للاعتداء على مصالح الآخرين وعلى المصلحة الوطنيَّة، ولذلك افتقد أولئك والمقرَّبون منهم العدالة والنزاهة فضيَّعوا مصالح الآخرين وحقوقهم والمصلحة الوطنيَّة بالحيلولة دون إتاحة الفرص بأدوارٍ قياديَّة للأكفاء، فالمصالح الشخصيَّة دعت أولئك للتَّمسك بمناصبهم بالرَّغم من الخلل في أداء الجهات والخدمات التي يقودونها، وهم يعلمون بذلك الخلل وتكشفه تقارير محايدة ورقابيَّة حكوميَّة، وتفضحهم وسائل الإعلام وجهات التواصل الاجتماعي وأحاديث المجتمع بتجاوزهم مصالحهم الشخصيَّة للإضرار بمصالح الآخرين وبالمصلحة الوطنيَّة، ولكنهم يستندون لحماية من هم أعلى منهم ممَّن يخدمونهم أيضاً بمصالحهم الشخصيَّة، خلايا يخدم بعضها بعضاً من الأعلى للأدنى وبالعكس، ولسوء حظِّ الوطن ظهر هذا وتشعَّب وتمدَّد في التعليم العام وفي الجامعات فكان تأثيره على الأجيال فادحاً متفاقماً منتقلاً إليهم تأثُّراً وردود أفعال مكتسبة في مدارسهم وجامعاتهم. يمارس أفراد وجماعات وتيَّارات من خلال أدوارهم القياديَّة تجاوزاتهم على مصالح الآخرين وعلى المصلحة الوطنيَّة عن علمٍ بها وبتأثيراتها السلبيَّة وطنيّاً وعلى الآخرين، يمارسونها مطمئنِّين بألاَّ يوقفوا عنها وألا يحاسبوا عليها، وأنَّه في الحالات التي طالتها الإعفاءات لا يتجاوز الأمر إعفاءات دون حتَّى الإشارة لمسبِّباتها فضلاً عن المحاسبة على تلك المسبِّبات، أولئك حسبوا لهذا اليوم حساباتهم بما حقَّقوه من مكاسب شخصيَّة على حساب الآخرين والوطن، فلا تستردُّ منهم بل يخرجون منتصرين بدون خسائر ماديَّة واجتماعيَّة . سأنقل متصرِّفاً ومؤكِّداً طرحي أعلاه من مقالة أخي الدكتور سليمان الهتلان في الشرق في عددها 220 الناقل من تقرير جمعيَّة حقوق الإنسان، «فقد أصدرت تقريراً يوضِّح وجود ضعف في الكفاءات الإداريَّة والأجهزة الحكوميَّة ما تسبَّب في ضعف مؤشِّر الأداء، لتطالب بإيجاد ضوابط واضحة لاختيار القيادات في الأجهزة الحكوميَّة تبنى على أساس السيرة الذاتيَّة للمرشَّح والمقابلة الشخصيَّة والخطَّة المستقبليَّة التي سيقدِّمها وملاحظة ضعف الكفاءة الإداريَّة والتبلُّد الإداريِّ وغياب الحسِّ الحقوقي والإنساني عند بعض القائمين على الأجهزة الحكوميَّة، ولتنتقد الجمعيَّةُ المحسوبيَّة والوساطة في تعيين بعض القيادات، راصدةً تهميش بعض المديرين للمتميِّزين من موظَّفيهم لأسباب غير موضوعيَّة» ولهذا عانت التنمية ما تعانيه ,وظهر الفساد الإداري والمالي كنتيجة للمصالح الشخصيَّة في اختيار القيادات وفي ممارساتها، مصالح شخصيَّة أهدرت مصالح الآخرين والمصلحة الوطنيَّة، وسيظلُّ الوطن هكذا إلى أن يمتلك أدوات الاختيار والترشيح والتمديد للقيادات، وأدوات التقويم للواقع قبل استلامهم مهامهم وممارسة أدوارهم القياديَّة ومن ثمَّ تقويم المتغيِّرات إيجاباً وسلباً أثناء ذلك وبعده، وأدوات المحاسبة على التقصير أو الانحراف لمصالح شخصيَّة تنتهك مصالح الآخرين والمصلحة الوطنيَّة فتحاسبهم حساباً عسيراً تجعلهم يتخوَّفون فيعملون بجدٍّ ونزاهة لتحقيق أهداف الدولة بتكليفهم بأدوارٍ قياديَّة. ليس هذا فحسب بل ويلاحظ في مجتمعاتنا أن أفراداً بعيدين عن الشأن العام ينظرون لمصالحهم الشخصيَّة دون اعتبار لمصالح الآخرين وللمصلحة الوطنيَّة، فيحرقون مخلفاتهم الزراعية ملوثين البيئة المحليَّة، ويرمون مخلفات مؤسَّساتهم الصناعيَّة والصحيَّة دون اعتبار لآثارها السلبيَّة بيئيّاً وصحيّاً متجاهلين تشريعات التخلص منها، ويرشُّون مزروعاتهم بالمبيدات ويقطفونها فيسوِّقونها في فترة التحريم، ويتخلَّصون من نفاياتهم من سيَّاراتهم ومنازلهم في الشوارع وفي الميادين والمتنزَّهات العامَّة متجاهلين مصالح الآخرين ومصلحة الوطن، ويوقفون سيَّاراتهم كيفما اتَّفق في الشوارع وفي المواقف متجاهلين الآخرين ومتجاوزين أنظمة الوطن، ويعتدون على المواقف المخصَّصة لذوي الاحتياجات الخاصَّة بسيَّاراتهم، وعلى الأرصفة بمعروضاتهم التجاريَّة متجاهلين حقوق المشاة والمتسوِّقين، ويخدمون تياراتهم ومذاهبهم ومناطقهم ومدنهم دون اعتبار للآخرين ولمصلحة الوطن، ويتعاون بعضهم مع أحزاب وتيَّارات ودول أخرى ضدَّ الوطن، أولئك حرَّكتهم مصالحهم الشخصيَّة من زاوية ضيِّقة، عالمين بضرر ذلك ومصرِّين عليه ومتمادين به، فإلى متى تسيِّرهم المصالح الشخصيَّة؟، وإلى متى ومحاسبتهم لا تحقِّق ردعهم وغيرهم؟ نريد أنظمة واضحة تؤطِّر المصالح الشخصيَّة بحدودها، وتحدِّد المصلحة الوطنيَّة بوضوح وتحاسب متجاوزيها حساباً عسيراً يحفظ الوطن من أبنائه وأعدائه، انتهت مساحة المقالة فلعلَّ الحوارات تستكمل ذلك؟
