الثروة تقدر بالمليارات وتعود لأسرته وأتباعه

علمت «الشرق» أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي، طالب السلطات المغربية بعدم الترخيص ببيع الممتلكات العقارية والمنقولة التي كانت مملوكة للنظام الليبي السابق في المغرب. واستجابت السلطات المغربية للطلب، وأصدرت قرارا بعدم بيع أية ممتلكات إن لم تكن مختومة بإذن المجلس الوطني الانتقالي في شخص وزارة الخارجية الليبية.
والتمست وزارة الخارجية الليبية من سلطات الرباط، أن تتشدد في تصريف الممتلكات التي تعود للشعب الليبي، مؤكدة أن أي بيع يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من المجلس الانتقالي، مع تقديم الوثائق التي تثبت هذه الموافقة.
وأكدت مصادر ل «الشرق» أن موالين للنظام الليبي السابق، يمتلكون العديد من الضياع وأراض زراعية في مناطق مغربية عدة إضافة إلى الودائع البنكية والتجهيزات والسيارات والأسهم في بورصة الدار البيضاء.
وتقدر الاستثمارات الليبية في المغرب بالمليارات حيث تملك الشركة «العربية الليبية للاستثمارات الخارجية» 5.95 % من مجموعة «أونا» أكبر شركة مغربية، كما أن شركة ليبيا للنفط القابضة تمتلك %10 من سوق الطاقة المغربي و30 % من شركة «بتروكاب» البحرية المغربية، وتملك كذلك وتدير 182 محطة للتزويد بالوقود منها ست محطات بالموانئ البحرية المغربية. بالإضافة إلى إدارة محطات لتزويد الطائرات بالوقود في عشرة مطارات مغربية ومصنع لتصنيع الزيوت.ولم تقتصر الاستثمارات الليبية بالمغرب على الناحية النفطية والطاقية بل تعدتها لتصل إلى الجانب السياحي، حيث قامت شركة «لافيكو» الليبية للاستثمارات الخارجية بافتتاح أول فندق في الدار البيضاء، تحت اسم «كنزي تاور هوتل»، ويضم 28 طابقا.وأغلب هذه الاستثمارات تعود لعائلة القذافي وأتباعه، فشركة «لافيكو» الليبية التي تضم سلسلة من الفنادق الفاخرة، وشركة «أويل ليبيا القابضة» بالإضافة إلى أراض وممتلكات مختلفة أغلبها ملك للمعتصم وسيف الإسلام القذافي أبناء الرئيس الليبي.يذكر أن وفدا هاما من المجلس الانتقالي الوطني الليبي ترأسه أبو قاسم علي زار المغرب مؤخرا بقصد الوقوف على حجم الممتلكات والأموال الليبية التي استثمرها نظام القذافي في المغرب مباشرة وعبر رجال أعمال موالين له من أجل استعادتها لخزينة الدولة الليبية طبقا للقرار الأممي 1970.