استمرار سجن سعوديين اثنين في العراق ل «أخطاء في الأسماء» و3 ينتظرون حكم الإعدام

أفادت معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق» بشأن ملف السعوديين المحكومين في العراق، أن المعتقل بدر عوفان الشمري (من المنطقة الشرقية)، والمسجون في سجن الرصافة الرابعة بالعاصمة العراقية بغداد، مَثُلَ للمحاكمة أمس بتهمة أخرى غير التهمة التي يوجد في السجن بسببها.
وأشارت المعلومات إلى أن المعتقل عبدالله عزام القحطاني (من الرياض)، والمسجون في سجن الشعبة الخامسة (الحماية القصوى) في بغداد، بات مهدداً بالإعدام خلال الأيام المقبلة بعدما سقط بالأمس قرار وقف تنفيذ حكم إعدامه. وتوقعت المصادر أن يخضع المعتقل محمد عبدالله الشمري (من الأحساء)، والموجود في سجن العدالة الثانية ببغداد، للمحاكمة قريباً وسط ترجيحات بحصوله على حكم الإعدام.
وبيّنت المصادر أن المعتقل جابر راشد المري (من الجبيل)، والمحكوم بالمؤبد في سجن إصلاحية أحداث الكرخ ببغداد، معزول عن المعتقلين السعوديين. وبحسب تأكيدات أقاربه، فإن المري، الذي تم اعتقاله على الحدود في نهاية 2005، لم يعد يتقن اللهجة السعودية حتى إنهم لم يعودوا قادرين على فهم حديثه معهم خلال مكالماته الهاتفية المتقطعة، لدرجة أن لديهم شكّا في أن شخصاً آخر يحادثهم.
ومن المعتقلين المحكومين في العراق، الذين حصلت «الشرق» على معلومات عنهم، شادي الصاعدي (من المنطقة الغربية)، معتقل في سجن الرصافة الرابعة ببغداد، ومحكوم بالإعدام، وفيصل الفرج (من الرياض)، معتقل في سجن الرصافة الثالثة عشر ببغداد ومحكوم بالإعدام، وعبدالرحمن الشمراني (من المنطقة الغربية)، معتقل في سجن الرصافة الثالثة عشرة ببغداد وتم تخفيف الحكم عليه من مؤبد إلى خمسة عشر عاماً.
أما المعتقل خالد أحمد السعدون (من الرياض)، والموقوف في سجن الرصافة الثانية ببغداد بعد قضائه عشر سنوات، فأعيد إلى السجن لأنه عند وصوله إلى دائرة الترحيل في العراق وجد أن اسمه «خالد أحمد السعدان» وليس «السعدون» نتيجة تبديل في أوراق الإفراج بالسجن. وبذات الطريقة، لم يتم إطلاق سراح المعتقل مروان إبراهيم الظافر (من الأحساء)، والموجود في سجن الرصافة الثانية ببغداد، بعدما قضى محكومية عشر سنوات بسبب تغيير اسم والدته في أوراق إطلاق سراحه من السجن، من «حصة» إلى «حسيبة» ليعود مرة أخرى إلى محبسه.
في سياقٍ متصل، صدر قرار من رئاسة الجمهورية العراقية أمس بالإفراج الفوري عن المعتقلين اليمنيين في سجن سوسا.
ونص القرار على أن يُنفَّذ فور وصوله إلى وزير العدل العراقي، ليتم الإفراج عن المساجين اليمنيين والذين كانت محكومياتهم تتراوح ما بين 15 عاماً إلى المؤبد، وشَمِلَ القرار ستة سجناء هم: عبدالله حسين أحمد صالح، عارف عبدالله محمد، هاني محسن علي وادع، عبدالله ثابت، إبراهيم عبدالله محمد، وعلي يحيى أحمد.