في السنوات الأخيرة ومع التحولات السياسية والاجتماعية داخل الوطن وخارجه، ومع الأحداث العالمية التي هزت كيان الرؤى السياسية التقليدية، كشف الواقع المحلي أنه يتسم في كثير من مظاهره بالانغلاق، والتوجس من الآخر والثقة بالتجربة المحلية ثقافيا واجتماعيا. واتضح للمراقب غلبة أحادية الرأي لدى كثير من فئات المجتمع. وشعرت القيادة أن هذا أمر يحتاج إلى معاينة ومعالجة وإصلاح. انطلقت القيادة لمعالجة الأمر من طرح فكرة الحوار الوطني بين أبناء المجتمع، عبر مركز تم إنشاؤه خصيصا لهذا الهدف. وزادت الحاجة إلى مزيد من فتح قنوات التواصل، فجاءت المناداة بالحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية، ثم بين أتباع الديانات والثقافات. وأنشأت القيادة مركزا خاصا في فينا لخدمة هذا الغرض بالتعاون مع كل من إسبانيا والنمسا، لمنحه بعدا دوليا، أملا في تأثير أكثر، وحرصا على إيصال رسالة الإسلام الخالدة. وتعاونت مع اليونسكو لإطلاق برامج حوارية، وتبنت القيادة مشروع رسل السلام عبر الكشافة العالمية.كل ذلك يأتي مؤشرا على سعي القيادة إلى فتح قنوات حوار مع المخالف للمذهب والرؤية والفكر والعقيدة جزئيا أو كليا، بوصف ذلك ضرورة حياتية للتعايش الإنساني انطلاقا من التوجيه القرآني الكريم «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا». ورغم مرور سنوات على هذه التوجهات من القيادة، والعمل المتواصل عبر المراكز والمؤتمرات والجامعات في تأكيد ثقافة الحوار والتسامح، ظلت الصورة الذهنية الأحادية لدى الآخر العربي والغربي، بأن مجتمعنا المحلي يتسم بالأحادية في الطرح والرؤى، وغياب التسامح مع المخالف. وحين البحث عن الأسباب، سيجد المرء كثيرا من الأحداث المحلية التي تكشف أن جزءا من المجتمع لازال لم يتأثر كثيرا بهذا التوجه، إما أن الرسالة لم تصل إليه، أو أن له قناعات ألفها وسار عليها، وهو أمر متوقع. غير أن ما يلفت الأنظار، ويستوقف المراقب لواقع المجتمع، هو وجود جهات حكومية أو أفراد مسؤولين يسيرون ضد تيار التسامح والانفتاح والتعددية وقبول الآخر! ويأتي ذلك في أقوالهم وأفعالهم، منطلقين حسب قناعاتهم من الدفاع عن العقيدة والوطن، وهي الراية التي يفترض أن ينضوي الجميع تحتها. وكأن الآخرين أجهزة و سؤولين يحملون رايات أخرى. وهنا يأتي طرح التساؤل الأكبر، هل توجه الحوار والتسامح هو توجه قيادة أم توجه دولة؟ كثير من الأحداث تؤكد أنه توجه قيادة، وأن عديداً من الجهات والمسؤولين في الدولة لايتبنى هذا التوجه. ولذا فإن الدعوة للحوار وتأكيد احترام الآراء المخالفة لايمكن أن يحقق نجاحا مالم يتم وضع أسس قوية ممنهجة تتبناها جميع أجهزة الدولة وتعمل عليها وتدافع عنها. ولابد من اعتماد ذلك أسلوبا تعليميا وتربويا وحياتيا، لضمان تحقيق هذا الهدف السامي. وعندما يكون المجتمع بأجهزته ومؤسساته، لا بأفراده فقط، ينافح عن هذه الفضيلة، فإنها الصوت الوطني الحقيقي، والإسلامي قبل ذلك، الذي سيصل إلى الآخرين، دون عناء كبير. فالفعل أعلى صوتا من القول.
