أكد حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قوته من جديد، بعد اكتساحه للانتخابات الجزئية البرلمانية، التي جرت في مدينتي طنجة، ومراكش، ليقدم تحذيرا لخصومه السياسيين، على أن تياره سيجرف أكبر المقاعد في الانتخابات البلدية المقبلة. ووجه الحزب الذي يقود الحكومة المغربية الحالية، ضربة موجعة لخصومه السياسيين، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يراهن على هذه الانتخابات، لتزكية اتهاماته التي ما فتئ يوجهها للحزب الإسلامي، من كونه يسوق البلاد نحو الهاوية، وأن الحكومة التي يقودها تشكل أضعف حكومة في تاريخ البلاد، علاوة على إطلاقه حملة لتقويض فرص الحزب الإسلامي في هذه الانتخابات التي زكت شعبية حزب بنكيران، الذي تمكن من استرجاع الدائرة الانتخابية “طنجة أصيلة”، بحصوله على مقعدين من أصل ثلاثة في الانتخابات الجزئية، بعد أن ألغى المجلس الدستوري نتيجتها في وقت سابق، على خلفية توظيف رموز دينية في منشوراته الدعائية، كما فاز بالدائرة الانتخابية لمراكش، حيث حقق اكتساحا من حيث عدد الأصوات المعبر عنها. وجاءت الانتخابات لتؤكد للجميع، أن ما يتم ترويجه من تهاوي الحزب الإسلامي، مجرد أحكام مسبقة مبنية على تقييم المعارضة للعمل الحكومي الذي يقوده الحزب، علاوة على بعض الدراسات، التي تحدثت سلفا عن تدني محتمل لشعبية بنكيران وحزبه، بسبب اختلالات في التدبير الحكومي، وعدم مطابقة الأداء البطيء لتوقعات الشعب المغربي والوعود الانتخابية. وعبر شيخ السلفية الجهادية، عبد الوهاب رفيقي، عن فرحه بفوز العدالة والتنمية متمنيا له التوفيق والسداد في مسيرته، مضيفا أن هذا الانتصار كان بمثابة إشارة إلى أن هذا الحزب لم تتآكل شعبيته كما كان خصومه يروجون، وأن الشعب لا يزال يثق فيه. ووفقا لنتائج هذه الانتخابات، فإن حزب العدالة والتنمية، حصل على أكثر من نصف الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الجزئية بدائرة “طنجة أصيلة” أي أكثر من 27 ألف صوت، متبوعا بحزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على 12 ألف صوت. أما حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان واثقا من فوزه بهذه الانتخابات فقد جاء في المرتبة الثالثة ولم يستطع الحصول على أكثر من تسعة آلاف صوت. كما أعلن حزب العدالة والتنمية بمراكش عن إحرازه للمقعد البرلماني المتنافس حوله برسم الانتخابات الجزئية بدائرة كيليز النخيل، الذي كان فاز به خلال انتخابات 25 نوفمبر 2011 بالدائرة نفسها، قبل أن يحرمه المجلس الدستوري منه بعد إلغاء نتائج الاقتراع.
