الانتخابات الجزئية في المغرب: الإسلاميون يفوزون ب 3 مقاعد من أصل 4

صدّق مجلس وزراء رأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس على مشروع الموازنة المالية للعام المقبل. وأفاد بيان البلاط الملكي أن المشروع «مرحلة مهمة في مسار توطيد المكاسب الديموقراطية» والاقتصادية والاجتماعية، ويتوخى تفعيل الإصلاحات الهيكلية وتحسين الحوكمة وخفض الفوارق الاجتماعية من خلال «تأهيل منظومة التعليم ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة» في ضوء التركيز على الأرياف وفك العزلة عن المناطق النائية.
وعرض المشروع إلى تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي، واستكمال تعميم نظام المساعدة الطبية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المساعدات المالية المباشرة، لتمكين الأطفال المعوزين وتقديم دعم للأشخاص ذوي الاحتياجات واعتماد آليات جديدة لترفيع فرص العمل أمام الشباب.
على صعيد آخر، وصفت مصادر «العدالة والتنمية» حيازة مرشحي الحزب في طنجة ومراكش على ثلاثة مقاعد من بين أربعة جرى التنافس حولها في اقتراع جزئي بأنه «انتصار» يؤكد ثقة الناخبين في برنامج الحزب الإسلامي. ولفتت إلى أن قائمة مرشحي رمز «المصباح» في منطقة طنجة حازت أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين، فيما حاز مرشح «الاتحاد الدستوري» على مقعد واحد. ولم يفلح حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي كان يُنظر إليه كمنافس شرس للإسلاميين، في انتزاع أي مقعد.
وكان المجلس الدستوري ألغى أربعة مقاعد حازها الإسلاميون في اشتراعيات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على خلفية استخدام مساجد في منشورات وقوائم مرشحي «العدالة والتنمية» في طنجة ومراكش، ما اعتبره إقحاماً للدين في صراعات حزبية وسياسية. لكن «العدالة والتنمية» ألقى بكل ثقله لمعاودة اكتساح الدوائر الانتخابية بهدف الإيحاء بأن انتقاله إلى الواجهة الحكومية «لم يؤثر في شعبيته».
إلى ذلك، أقرت الحكومة سحب اعتماد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في الرباط الزميل عمر بروكسي على خلفية نشر قصاصة حول الانتخابات الجزئية في طنجة. وجاء في بيان رسمي أن القصاصة روّجت «مزاعم تقحم المؤسسة الملكية في منافسات انتخابية» مرّت في أجواء شفافة. ودانت الحكومة ما وصفته ب «السلوك المتناقض للأعراف المهنية». وقبل التحاقه بوكالة الأنباء الفرنسية عمل بروكسي مسؤولاً بأسبوعية «لوجورنال» التي توقفت عن الصدور تحت تأثير أزمة مالية خانقة في ضوء تعرضها للمنع أكثر من مرة.
وفي سياق آخر، منعت السلطات المغربية سفينة «نساء على الأمواج» الهولندية من الرسو في مياهها الإقليمية. وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن السفينة التي كانت رست في ميناء مارينا سمير على الساحل المتوسطي قرب مدينة المضيق عبارة عن مركب شراعي طوله 11 متراً وعرضه 3 أمتار توقف في الميناء منذ الثاني من أيلول (سبتمبر) الماضي وعلى متنه امرأتان هولنديتان كانا في رحلة سياحية. وعاود البيان التذكير بموقف وزارة الصحة التي أكدت أنها لم ترخص لأي جهة بإجراء إجهاض نساء مغربيات. بيد أن مرفأ مارينا سمير عرفت احتجاجات نفذها نشطاء ضد محاولة لشرعنة الإجهاض الذي يحظره القانون. وأضافت وزارة الداخلية أن المرأتين الهولنديتين رفعتا على متن المركب لافتة تضامن مع باخرة «نساء على الأمواج»، ما حدا إلى مغادرة المركب المياه الإقليمية المغربية.
وقال نشطاء في جبهة «الحركة البديلة من أجل الحرية» التي يُعتقد أنها وراء استقدام الباخرة المحظورة، إن هدف الحملة كان للتحسيس بمخاطر الإجهاض القسري.