الوحدة الخليجية أبرز مطالب البحرينيين من القمة

تُعقد قمة مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، في ظل أجواء عدم استقرار في معظم الدول العربية، من بينها البحرين والكويت، وتواجه هذه الدول تحديات الديمقراطية، ومطالبات بالمشاركة السياسية وحرية التعبير والوحدة الخليجية، وتقترب «الشرق» من هذه المطالبات وتعرض لآراء بعض المثقفين البحرينيين:
قال النائب في مجلس النواب، عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، عثمان شريف، أن انعقاد القمة الحالية مختلف بسبب الظروف المحيطة عربياً وعالمياً، وأنه من الضروري أن تناقش القمة العديد من الموضوعات، مثل تحسين مستوى المعيشة، والأمن، والاقتصاد. وأضاف أن ما حدث في شمال إفريقيا في الدول العربية، يجعل قيادي المجلس يعيدون النظر بجدية في مسيرة المجلس، وتفعيل عدد من القرارات، مثل التجارة البينية، ومقترح الكونفدرالية الخليجية.
ومن جهتها، قالت الكاتبة الصحفية باسمة القصاب «إن القمة الخليجية التي تقعد لأول مرة في ظل الربيع العربي، عليها أن تدرس لماذا قام الشباب العربي في تلك الدول بثوراته، والوصول إلى تفاهمات اقتصادية وسياسية شبيهة بالاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى تقريب مستويات اقتصاديات 26 دولة، والاستفادة القصوى من العملة الموحدة والسياسة المالية؛ لأن الاستقرار الاقتصادي يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي في أي دولة».
وعلى الصعيد نفسه، أوضح الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على قيام مجلس التعاون الخليجي، وفي ظروف إقليمية تميزت بالتوتر وتصاعد المخاطر الخارجية، جرّاء الحرب العراقية الإيرانية 19801988، وما تلاها من غزو الكويت الشقيقة، بات مجلس التعاون الخليجي اليوم يواجه الظروف الخارجية والداخلية نفسها المتسمة بالتوتر الداخلي وتصاعد المخاطر الخارجية، لكن في هذه المرحلة أيضاً تغيرت معطيات الوضع العربي، حيث تغيرت بعض النظم الحليفة سابقاً، وجاء الربيع العربي بنظم سياسية قد لا تكون النخب السياسية الجديدة الحاكمة فيها منسجمة بالضرورة مع رؤى قادة مجلس التعاون، أو قريبة من فهمهم للمخاطر الخارجية، أو سبل التعاطي مع الظروف الداخلية التي تواجهها دول المجلس.
وقال عبدالعزيز «إن المطالب الشعبية الخليجية تركز على أهمية العمل بجهد أكبر؛ للانتقال من حالة التعاون التي مر عليها قرابة الثلاثة عقود، والانتقال إلى مرحلة اتحادية تتيح للمواطنة الخليجية أن تبرز للوجود، سواء في شكلها الاقتصادي أو السياسي».
وقال أبل «لعل أبرز التوقعات التي ينتظرها شعب الخليج العربي من القادة هو إنجاز العملة الموحدة والجواز الموحد، وبالطبع الانتقال إلى حالة تنظيمية متقدمة على مستوى الأمانة العامة للمجلس».
وأضاف «لذلك فإن ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من حلول مناسبة لمشكلة الانضباط المالي، وليس النقدي فقط في ذلك الاتحاد، قد تكون مناسبة للوضع الخليجي، خاصة مع ما هو معروف ومستقر من تقارب وتضامن خليجي معهود، ليس بين القادة فحسب، بل والمواطنين الخليجيين أيضاً؛ مما لا يحتاج أي مراقب للبحث عن مؤشراته بدون توقيع اتفاقيات أو معاهدات».