المستهلك بين العمالة والمُنتج

من الأمور التى تشد انتباه رواد ورائدات الأعمال فكرة التوسع في أعمالهم التجارية، بل إن بعضهم يبدأ بالتفكير في التوسع من اليوم الأول لانطلاقته.
السؤال متى يستطيع أصحاب المنشآت الصغيرة التفكير في التوسع؟
للإجابة على هذا السؤال لابد أن نعلم أن التوسع في عالم الأعمال ينقسم إلى قسمين:
الأول: التوسع المكاني، وهو فتح فروع جديدة لما تقدمه المنشأة من سلع أو خدمات.
القسم الثاني: التوسع المنتجاتي، وهو عبارة عن زيادة في تنوع السلع والخدمات المقدمة للزبائن.
لتحقيق توسع مكاني ناجح، هناك ثلاثة شروط مهمة:
الأول: أن لا يكون عليك قرض سابق لم يتم سداده بالكامل.
الثاني: أن يكون مستوى مهارة عمالتك موحداً في الفرعين حتى لا يصل المستهلك للقول إن عمال الفرع الفلاني أفضل من هذا الفرع. خطورة التفاوت في المهارات بين الفرعين ستجعل المستهلك يركز على العمالة وليس على المنتج.
الثالث: أن يكون لديك الوقت والمقدرة على متابعة المحلين محاسبياً ومبيعات.
بالنسبة للتوسع في عدد السلع والخدمات فهناك ثلاثة شروط رئيسة أيضاً:
الأول: وجود حاجة فعلية عند الزبائن للمنتج المقترح، ويمكن معرفة ذلك من خلال دراسة السوق.
الثاني: مقارنة تكلفة المنتج الجديد بنسبة العائد. بمعنى آخر كم من الوقت تحتاج لاسترداد رأسمالك لتبدأ في تحقيق أرباح؟
الثالث: مدى سهولة استنساخ المنتج الجديد من قِبل المنافسين. تزيد الخطورة هنا إذا كانت تكلفته عالية واستنساخه سهلاً، لأنه قد يصل لمرحلة عدم المقدرة على استرداد رأس المال.
صحيح أن التوسع يحمي العمل التجاري من السير في دائرة مغلقة، إلا أنه بقدر ما يحمل من فرص تجارية، فهو أيضاً يحمل مخاطر لابد من الانتباه إليها وحساب كل خطوة بشكل جيد قبل الإقدام عليها. إن تحليل كل خطوة قبل تنفيذها وربطها بمشروع التوسع لاشك سيضع العمل التجاري على خط مستقيم يوصل للنمو المضطرد.