باسندوة يتجاوز قراراً رئاسياً ويكلف رئيساً لجامعة صنعاء

أثار قرار رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه بتوقيف رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد باسرده المحسوب على حزب الرئيس السابق علي صالح الذعر في صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته العليا بعد أن تم تكليف رئيس جديد للجامعة محسوب على الإخوان المسلمين. وتداعى المؤتمر وأنصاره إلى الرد على قرار رئيس الحكومة بتصعيد سياسي وجماهيري وصل حد أن ينظم المؤتمر تظاهرة حاشدة في ميدان السبعين المجاور لدار الرئاسة للتنديد بقرار رئيس الحكومة والتحذير من مخطط الإخوان المسلمين الرامي إلى السيطرة على التعليم الجامعي بعد أن سيطروا على التعليم في مدارس البلاد من خلال تعيين مديرين للمدارس من حزب الإصلاح، كون وزير التربية والتعليم ينتمي إلى حزب الإصلاح «الإخوان المسلمين».
ويقول حزب صالح «المؤتمر الشعبي العام»، إن وزير التربية والتعليم المحسوب على الإصلاح عين كوادر حزبه في كل مرافق الوزارة وملحقاتها وهي ذات الخطة التي استغلها الإخوان للسيطرة على التعليم بعد الوحدة حين كانت وزارة التربية والتعليم بأيديهم، حيث حولوا قطاع التعليم إلى ملكية خاصة بحزب الإصلاح وأنصاره.
واستفز قرار باسندوة حزب المؤتمر وأحزاباً أخرى يسارية تخشى من استحواذ الإخوان على المناصب العليا في قطاعات التعليم، حيث طالب الناصريون والاشتراكيون وهما شركاء الإصلاح في تحالف المشترك بتعيين الوزير الحضرمي السابق صالح باصرة رئيسا للجامعة أو انتخاب رئيس للجامعة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وفي التظاهرة التي نظمها حزب صالح طالب المشاركون فيها بإلغاء الإجراءات المخالفة للدستور والقانون والتي تتعارض مع قرارات رئيس الجمهورية ووقف جميع المحاولات الرامية إلى تعطيل التسوية السياسية والنأي بالجامعات عن المكايدات والصراعات الحزبية باعتبارها مؤسسات تعليمية لكل أبناء الوطن.واتهم المتظاهرون من أسموهم (شبيحة الإصلاح) بمهاجمة رئيس الجامعة في اعتداء سافر لقدسية الحرم الجامعي وهو عبث بالوفاق الوطني ونصوص وأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة الملزمة لكافة أطراف العملية السياسية. واستهجن المتظاهرون إصرار رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوه على تعصبه وعدم وفاقيته وتعمده فتح أبواب جديدة للأزمة في ظل غياب رئيس الجمهورية وذلك بتكراره إصدار ثلاثة قرارات غير قانونية بتعيينات متتالية واستماتته على اعتساف الوظيفة العامة وتأكيد فشله في احتواء القضية انطلاقا من مسؤوليته تجاه طلاب جامعة صنعاء وواجبه الوظيفي ومهامه القانونية.
وأكد المتظاهرون في بيان لهم أنه كان على رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث بدلاً من تعمده الانتقاص من قرارات رئيس الجمهورية والتعدي على سلطاته وصلاحياته الدستورية والقانونية بهدف تقويض التسوية السياسية برمتها وتعطيل التعليم الجامعي والإضرار بمنتسبيها وطلابها والاستحواذ بالقوة على الجامعة لصالح طرف سياسي بعينه مخالفة للدستور والقانون. وكانت الهيئات القيادية العليا لحزب المؤتمر عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع وعدت ذلك محاولة من الإصلاح للسيطرة على الجامعات اليمنية التي تعد مخزوناً بشرياً هائلاً إن تحول إلى صف الإخوان ستتغير المعادلة السياسية لصالحهم بالكامل.
وتزعم الاجتماع السياسي المخضرم عبدالكريم الأرياني رئيس لجنة الحوار الوطني ومستشار الرئيس هادي القيادي البارز في حزب صالح.
وفي الاجتماع الذي حضره أيضا رئيسا مجلسي النواب والشورى أكد يحيى الراعي -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر رئيس مجلس النواب – ضرورة الالتزام بالدستور والقانون وعدم الخروج عليهما، مشدداً على تمسك المؤتمريين بالمبادرة الخليجية وحرصهم على عملية الوفاق الوطني.