اليمن: إقصاء مقربين من علي صالح عن مواقع حكومية وعسكرية وأمنية

أبعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عدداً من المسؤولين في الدولة والمؤسسة العسكرية والأمنية ومحافظين من المحسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في قرارات جديدة أصدرها في ساعة متقدمة من ليل الثلثاء - الأربعاء وشملت إقالة مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) علي محمد الآنسي من منصبه.
وفي حين تم تعيين رئيس وكالة الأنباء اليمنية السابق نصر طه مصطفى (نقيب سابق للصحافيين اليمنيين) في منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الذي شغله الآنسي طوال 33 سنة من حكم علي صالح، اختار الرئيس محافظ شبوة الدكتور علي حسن الأحمدي لترؤس جهاز الأمن القومي.
كما نصت قرارات هادي على إقصاء الأخ غير الشقيق للرئيس السابق اللواء علي صالح الأحمر من منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعينه سفيراً في وزارة الخارجية إلى جانب كل من الآنسي والدكتور عبد الهادي الهمداني الذي أُقصي عن منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعين خلفاً له الدكتور علي منصور بن سفاع.
وجاءت قرارات هادي بعد ساعات من نجاة وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد من الإغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه إثر مغادرته مبنى رئاسة الوزراء ظهر الأثنين. وأسفر الحادث الذي يعتقد أن تنظيم «القاعدة» يقف وراءه عن مقتل 7 من حراسه و5 مدنيين وإصابة 12 آخرين.
وشملت القرارات إقالة رئيس دائرة الإستخبارات العسكرية العميد مجاهد غشيم وتعيينه ملحقاً عسكرياً، كما تضمنت تعديلاً وزارياً محدوداً شمل حقيبتي النفط والمعادن، والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى إقالة عدد من المحافظين. وجرى تعيين وزير النفط والمعادن هشام شرف وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين نائبه أحمد دارس وزيراً للنفط، وهاتان الحقيبتان الوزاريتان، من حصة حزب «المؤتمر الشعبي العام» (برئاسة علي صالح). واختار الرئيس محافظين لكل من محافظات الجوف وصنعاء وشبوة وعمران والبيضاء، معظمهم ينتمون الى حزب «التجع اليمني للإصلاح» الذي يتزعم تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، في خطوة تهدف الى تقليص نفوذ «المؤتمر الشعبي» في تلك المحافظات.
إلى ذلك خرجت امس تظاهرات ل «شباب الثورة» في العاصمة صنعاء، تؤيد قرارات الرئيس هادي بإقصاء القريبين من علي صالح عن مفاصل الدولة، وتندد بحادث التفجير الذي استهدف وزير الدفاع. وطالب المتظاهرون بإقالة من تبقى من أقارب صالح من المناصب العسكرية والأمنية والحكومية، وإسقاط قانون الحصانة للرئيس السابق ومعاونيه، والذي كان البرلمان أقره وفقاً لاتفاق التسوية السياسية نصت عليه المبادرة الخليجية، وتنحى صالح بموجبه عن السلطة. إلى ذلك، عبّر وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي عن قلقه من رعاية حوزات علمية في إيران لشبكات تجسس في اليمن، وقال رداً على سؤال ل«الحياة» حول أهداف شبكة التجسس الإيرانية التي قبض عليها في اليمن أخيراً: «سيحال أعضاء هذه الشبكة إلى النيابة العامة. ما حصل مقلق لكل دول المنطقة».
وشدد الوزير اليمني الذي كان يتحدث إلى «الحياة» على هامش مؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي، على أن جماعة عبدالملك الحوثي «ليسوا دولة داخل دولة»، مشيراً إلى أنهم استغلوا الأزمة الصعبة التي تمر بها الدولة اليمنية، وتمكنوا من السيطرة على بعض المديريات في محافظة صعدة، وذلك من خلال تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المديريات.
وأكد القربي أن جماعة الحوثي تتلقى دعماً إعلامياً، وأن هناك مصادر لتمويلها، وقال: «هناك مصادر تمويلية للحوثيين، ولكن هذه المصادر ليست مرتبطة بالحكومة الإيرانية مباشرة، وإنما بحوزات علمية في طهران وخارجها». وفي وقت نفى فيه الوزير اليمني أن تكون لدى بلاده أدلة على تورط الحكومة الإيرانية في خلية التجسس بشكل مباشر، شدد على أنه أبلغ الإيرانيين استياء صنعاء من تورط الحوزات العلمية وأطراف غير حكومية بتلك الخلية، معبراً عن استيائه من الإعلام الإيراني.
وشدد القربي على أن بلاده لن تتحاور مع تنظيم القاعدة إلا إذا أوقف التنظيم أعماله الإرهابية، وعاد أفراده إلى جادة الصواب.