أكد رفض الاستقدام منها إلى أجل غير مسمى.. وبدء الاستقبال من الفلبين اعتباراً من أكتوبر

الرياض – خالد الصالح
إندونيسيا بدلت الاتفاقية التي شارفت على الانتهاء بأخرى تضمنت شروطاً مثيرة
طلبوا حماية خاصة ومكافأة للهاربات والسماح لهن بالتواصل مع «أصدقائهن»
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن اللجنة لا يحق لها فرض أي شروط على مكاتب الاستقدام أو تحديد رسوم الاستقدام، لافتاً إلى أن دور اللجنة يقتصر على تنظيم الإطار العام لعمل مكاتب الاستقدام، أما النواحي المادية فهي مسؤولية وزارة العمل من خلال عقدها الذي وضعته بين العميل وبين مكتب الاستقدام.
ونفى البداح في تصريح ل “الشرق” خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر اللجنة، أن تكون الخلافات بين المملكة وإندونيسيا بسبب رواتب العمالة الإندونيسية، قائلا إن اللجان لم تتطرق لهذا الموضوع بتاتاً، وإنما كان الخلاف على عدة نقاط أثارت حفيظة المملكة منها التشكيك في ذمة القضاء السعودي وفي المحاكم، إضافة إلى خلق اشتراطات واصفاً إياها “بالمسلمات” لدى المجتمع السعودي، مثل عدم منع العمالة المنزلية من الصلاة ومنحهم الأحقية في تناول الأكل الحلال ورفضهم تناول لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية، حيث تم رفض العقد عن بكرة أبيه دون النقاش حوله، ومن ثم عزمت المملكة على إيقاف استقدام العمالة الإندونيسية لأجل غير مسمى. وأشار إلى أن استقدام العمالة الفلبينية سيستأنف خلال شهر أكتوبر المقبل لكن الأسعار لم تحدد بعد.
وأشار إلى تشكيل فريق من وزارة الخارجية ووزارة العمل وتم البدء في إعداد مذكرة تفاهم بين المملكة وإندونيسيا، قبل أن نفاجأ مؤخراً بمذكرة جديدة بعيدة تماماً عن المذكرة المتفق عليها التي اقترحتها وزارتا العمل والخارجية السعوديتان. وأشار البداح إلى أبرز البنود التي أثارت حفيظة مؤسسات المملكة الحكومية في شروط الحكومة الإندونيسية، التي اعتبرت مخالفة للأعراف السعودية وفيها تجنٍ على المملكة، ومنها أن تسن المملكة قوانين لتجنب حدوث العبودية أو المعاملة غير الإنسانية وتشمل الاغتصاب والتعذيب والمعاملة العنيفة والإجبار على الدعارة والتحرش الجنسي. وقال البداح تعليقاً على هذه الشروط إن المملكة لديها شريعة لا تنفك عنها وأن الاستعباد غير جائز إطلاقاً لدينا ولدينا من الجمعيات الحقوقية تكفل للجميع العدل.
وألقى البداح الضوء على باقي الشروط التي رفضت من قبل المملكة، التي تمثلت في ضرورة إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، لافتاً إلى أن نظام المملكة يمنح مدة ثلاثة أشهر كي يتم التأكد من صلاحية العامل، مبيناً أن مثل هذا الشرط يعد تدخلاً في نظام المملكة المعروف، وأوضح أن هذا الشرط وضع لصالح العمالة الإندونيسية بحيث يكبدون المواطن الخسائر بعد هربهم بمدة بسيطة. وقال إن من الشروط الغريبة أن تعمل حكومة المملكة بكافة الإجراءات اللازمة لحماية العمالة المنزلية الهاربة، فكيف لنا أن نوافق على مثل هذا الشرط بمكافأة العمالة المنزلية الهاربة وحمايتها. ولفت البداح إلى أن من بنود الاتفاقية التي وضعتها حكومة إندونيسيا ضرورة إبلاغ السفارة الإندونيسية في حال القبض على العاملة الهاربة، مشيراً إلى أن هذا الأمر أُعدَّ مسبقاً واتُّفق عليه من قبل اتفاقية “جنيف” وهي ملزمة لكل الدول الأعضاء، إضافة إلى أن العاملة تخضع لجلسة محاكمة عامة وفي محكمة مستقلة، لافتاً إلى أن المقصود بمثل هذا الشرط إنشاء محكمة خاصة للعمالة الإندونيسية وأن تكون حيادية. وتساءل البداح هل لدينا محاكم شرعية لا تتمتع بالكفاءة والحيادية؟ واعتبر ذلك طعناً في القضاء السعودي وفي المحاكم.
واستغرب البداح الشروط الإندونيسية واصفاً إياها بالمضحكة، وبخاصة الشرط الذي يمنح الخادمة الإندونيسية أحقية التواصل مع أفراد أسرتها وأصدقائها مباشرة. متسائلاً عن نوع الأصدقاء الذين يودون التواصل معهم داخل المملكة. كذلك أن يدفع الكفيل رسوم تمديد عقد العمل. وقال: الأهم من هذا أن على صاحب العمل احترام حساسية المعتقد الديني بمنح العمالة الحق في أداء الصلاوات والحق في رفض تناول المواد الغذائية غير الحلال، فهل لدينا لحم خنزير أو خمور وهل صاحب العمل يمنع العمالة من أداء الصلاوات؟
وأشار إلى أن المواطن لن يكون حكراً للشركات وله الحق بأن يستقدم بنفسه أو عن طريق أي شركة. وعن تعرض العديد من أطفال الأسر للاعتداء والقتل بصور بشعة مؤخراً من قبل الخادمات، أكد البداح أن اللجنة طالبت منذ زمن بضرورة فحص الخادمات نفسياً من قبل عيادات نفسية متخصصة في كل دولة تستقدم المملكة الخادمات، وأن تتحمل العيادات المسؤولية الجنائية والمالية في حال اكتشاف مرض نفسي كان قد أصابها قبل مجيئها للعمل في السعودية.