هيئة تقويم التعليم العام.. أمل طال انتظاره

سعد أحمد الزهراني -الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف
استبشر المعنيون بالتربية والتعليم بإنشاء هيئة تقويم التعليم العام خاصة وأنها ستكون خارج إطار وزارة التربية والتعليم، ويعد التقويم المؤسسي أحد أهم الوظائف التي لها الأثر الفاعل في نجاح التربية والتعليم وتحسين المخرجات، ولم تحاول الوزارة تفعيل هذه الوظيفة بشكل نافذ عدا مشروع التقويم الشامل والذي كان له أثر جزئي وفاعل في المدارس من خلال الإجراءات الفورية، وعدا ذلك لم يتم الاستفادة من مخرجات التقويم الشامل رغم أن المشروع مأخوذ من مكتب المعايير البريطانية OFSTED وطبق بشكل جيد، وكان نصيبه أن أهمل من الوزارة بل أن المنتسبين له رغم ما اكتسبوه من مهارة قد أصابهم الإحباط والإحساس بضياع جهودهم .
ولذا فالعمل شاق والمهمة ليست سهلة للهيئة إذا أرادت أن تنطلق من قاعدة قوية ومرنة بدءا من تحديد الجهات المستهدفة بالتقويم، والتي يجب أن تتعدّى حدود المدرسة لتشمل جميع العناصر البشرية والمادية التي لها دور في العملية التربوية والتعليمية فعلى سبيل المثال ( المباني المدرسية، الوسائل التعليمية، المستخدمون، المعلمون، الطلاب، مديرو المدارس، المشرفون التربويون، مديرو الإدارات والأقسام، مديرو التعليم ومساعدوهم، وكلاء الوزارة، ومديرو العموم، مشرفو العموم ) حيث أصبح بعضهم لايتعدّى دوره دور مدير مكتبه في التنسيق والرد على المعاملات عدا السفريات الخارجية والتي لم تنقطع ولن تنقطع، ويجب أن لايستثنى أحد من التقويم، إذا أردنا تقويماً فاعلاً وموثراً ويسهم مع مرور الأيام في تحسين مخرجاتنا التعليمية، والتي يشعر الجميع بضعفها سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي ولعل نتائج الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم أكبر شاهد على ذلك حيث كنا من ضمن المراكز الأخيرة ولدورتين متتاليتين. ولعل مايكتسبه طلابنا من مهارات وقدرات على التفكير مرده للمنهج الخفي Hidden Curriculum (والمقصود به مايقدم للطالب ويستفيد منه خارج إطار المدرسة كالأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وغير ذلك .
ويجب أن يشمل التقويم للعناصر البشرية جميع المحاور بدءا من التأهيل والسلوك والأنشطة و القيمة المضافة Value Added …….. إلخ .
ويجب أن يشمل التقويم برامج الوزارة وفي مقدمتها برنامج تطوير والذي مضى عليه ست سنوات لم يحدث خلالها أي تغيير ملموس في العملية التربوية والتعليمية عدا تطوير المقررات الدراسية وبرنامج تطوير المدارس المقرر البدء فيه من الفصل الثاني لهذا العام الدراسي والذي يقوم على التقويم الذاتي للمدارس، وجدير بالذكر ومما يؤسف له أن برنامج التقويم الذاتي للمدارس هو جهد ذاتي لإحدى الإدارات التعليمية بدءا من أدواته وآلية تفعيله ليخرج علينا بعد ذلك كمنجز من منجزات برنامج تطوير في الوزارة .
إن تعاون مركز القياس وهيئة تقويم التعليم في بناء أدوات قوية مرنة شاملة تقوم على التفتيش Inspection والفحص Scrutiny سيسهم لا محالة في بناء جودة تعليمية ومخرجات مُحسنة قادرة على التفكير والتحليل وحل المشكلات والمساهمة في بناء الوطن بشكل فاعل ومؤثر .
إن التفتيش والفحص خلال عملية التقويم المؤسسي يسهم في نجاح عملية التقويم والاستفادة من المخرجات، وهاهي دول العالم المتقدمة تعليمياً تطبق أنظمة التفتيش في جميع برامجها بعد أن رأت ولمست فائدته خلال تطبيقه على التربية والتعليم، وبمقارنة بسيطة بيننا وبين تلك الدول سواء في المخرجات أو الإنفاق المادي يتضح لنا جلياً أن هناك خللاً يجب معالجته فوراً، ولن يتضح ذلك إلا من خلال آلية للتقويم قائمة على أسس علمية وأدوات محكمة قادرة على القياس وتحديد مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف لمعالجتها .
ويجب أن يكون للهيئة السلطة النافذة للمعالجة أيا كان نوعها بدءا من أقفال المدارس، وإنهاء التكاليف، وجميع ماتقتضيه أساليب المعالجة، لما فيه مصلحة الوطن وأبنائه .