وضعت وزارة التربية والتعليم النقاط فوق الحروف، حول أسباب دمج وتوحيد الإجراءات بين إدارات التربية والتعليم للبنات والبنين، وكشفت أن الآلية تهدف لإعادة الهيكلة وتوحيدها في خمسة محاور رئيسية. وقالت الوزارة إن هذه المحاور تتأكد إيجابيتها في تحقيق الجودة والاقتصاد في التكاليف والتوقعات المتصاعدة، وترضي كل الأصوات التي تشكك في مبتغى هذا المشروع. وتابعت الوزارة أن المشروع يحقق عدة جوانب تربوية ويسهم في تطوير العمل التربوي، توفير الطاقات البشرية المتخصصة لخدمة الجوانب التربوية وتطويرها، وفق الأساليب والاتجاهات الحديثة،رفع مستوى الجودة في العمل من خلال الإنسجام التام بين جميع الجهات، توحيد الخبرات التربوية وتكاملها من خلال الاستفادة من جوانب التفوق في كل جهة، تطبيق اللوائح والتعليمات ،توحيد الخطط وإجراءات التعاميم، وإيجاد روح الهدف المشترك بين القيادات التربوية في القطاعين، إيجاد آلية موحدة للعمل بين الإدارات المماثلة، إطلاق روح التنافس الإيجابي بين قطاعي البنين والبنات، والتواصل المستمر بين القطاعين الذي يحقق الاستثمار الأمثل للأفكار التربوية. فيما المحور الثاني يخص الموارد البشرية حيث رأت أن التوحيد سيحقق استثمار الكفاءات من الموارد البشرية، في المراكز القيادية في الإدارات ودعم المدارس بالكوادر البشرية الفائضة عن حاجة إدارة التربية والتعليم، وإعطاء الفرصة للتربويين بالتفرغ بشكل أكبر للعملية التعليمية والتربوية. ورأت في الجانب المالي أن التوحيد يحقق استثمار الميزانيات المعتمدة، ترشيد الإنفاق على كثير من الجوانب الاستهلاكية، سهولة تفعيل النظام الرقابي، توفير آليات أفضل للرقابة والمراجعة على كل أعمال الإدارات. إلى ذلك اعتمدت الوزارة الخطة التنفيذية العشرية، والتي تنتهي عام 1439 ،1440 لتنفيذ برنامج تقويم التحصيل الدراسي ضمن جهود التحسين والتطوير لخطط وآليات العمل في برنامج تطوير مهارات التربويات والتربويين،ن والتي وجهت لتعزيز مفهوم المدرسة المتعلمة لتحقيق مبدأ دمج التقويم في التعليم. ويأتي هذا المشروع الحيوي والمفصلي كما تسميه الوزارة، لنشر ثقافة القياس والتقويم العلمي في الميدان التربوي، وتوطين البرنامج في المدارس وإكساب التربويين والتربويات مهارات بناء استراتيجيات تقويمية، وأساليب متنوعة مع بناء مكانز متجددة من أدوات تقويم التحصيل الدراسي. يشار إلى أن الوزارة منحت صلاحية مطلقة لمديري التعليم ونوابهم في توظيف الخطة العشرية للبرنامج؛ وفق رؤية عملية تهدف تطوير واقع التعليم من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمديري التعليم لتطوير العملية التربوية، وممارستها داخل المدارس التابعة لهم، بما يحقق هذا الهدف وتعزز قدرتهم على مراقبة سير العملية التعليمية وتقويمها، وهو ما أعد البرنامج لأجله كما أتاحت الوزارة أمامهم مدخلين لتقويم فاعلية المواقف التعليمية والتعلمية، الأول: على مستوى المدرسة وذلك من خلال التأكيد على تضمين الخطط الداخلية للمدارس والثاني: محاور تقويم عمليات المخرجات التعليمية .
