لايزال تذمر مراجعي القطاع الحكومي من طول الانتظار والزحام وعدم إنجاز معاملاتهم، الذي يأخذ أياماً وشهوراً على الرغم من إمكانية إنجازه في دقائق معدودة، ولاسيما في ظل وجود التقنية الحديثة في أغلب إدارات هذا القطاع، و إن لم يكن جميعه، حيث التعاملات الإلكترونية السريعة التي لا تأخذ كثيرا من الوقت. الروتين وعدم الأداء بكفاءة من بعض الموظفين سواء في أقسام الرجال أو حتى النسوية، ناهيك عن التعامل مع الجمهور بفظاظة، وافتقارهم للمهارات الإنسانية وعدم الإلمام بطبيعة أعمالهم، أو قلة استيعابهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، هي بدورها لاتزال أمراضا خبيثة تحتاج إلى الإسراع في عملية علاجها، لما لذلك من أثر بالغ على المجتمع ومصالح الوطن. الجمهور دائماً ما يجد معاناة في عدم المبالاة من بعض الموظفين الحكوميين، بحكم زياراتهم المتكررة لإنهاء معاملاتهم، حيث ضياع ساعات طويلة أثناء الدوام من قبل الموظفين، في استراحة وقت الصلاة الذي يمدده الموظف إلى أكثر من ساعة دون حسيب أو رقيب، إضافة إلى المحادثات الهاتفية الجانبية، وتصفح الصحف والإنترنت، وجلسات القهوة والشاي، والإفطار الجماعي. نتمنى أن نجد جهة في كل وزارة تقوم بمحاسبة هؤلاء وأمثالهم، الذين نتفاءل بأنهم قلة بعون الله، وتطبيق العقوبة على من يستحق، وعدم مجاملة الموظفين على حساب المراجعين، فمصلحة الجمهور هي من مصلحة الوطن، وكل ما يمس المواطن يمس الوطن، فطول انتظار المراجعين، وتعطيل معاملات لا تتطلب من الوقت سوى خمس دقائق، أمر مرفوض ولا يقبله قادتنا رعاهم الله.ما نجده ونلمسه في رضا الجمهور على ما تقدمه وزارة الداخلية في كافة قطاعاتها، حيث تقدم خدمة نوعية متميزة، إضافة إلى التطوير المستمر، وملاحقة النقص والضعف والهفوات بشكلٍ مستمر وسريع، فنحن كمواطنين نشهد في هذه الوزارة التحسن والتطور إلى حد بعيد، فتلاشي الزحام، وانعدام الفوضى والعشوائية، هي بلا شك تعود لرغبة المسؤولين الصادقة في الوزارة، لتقديم عمل نموذجي ومثالي، يستحق الاقتداء به من قبل جميع القطاعات الحكومية، والمبني على التحسين والتطوير الدائمين، والاعتماد على التقنية الحديثة بشكل كبير في جميع الإجراءات والمعاملات. في رأيي أن الوضع أصبح أكثر حاجة، وبات ضرورةً ملحة، خصوصاً في توفر إمكانات وتسهيلات وتقنية تمكن من التطوير بسرعة وسهولة.استغلال التقنية الحديثة كما أسلفت، وتوفير الدورات التدريبية للعاملين المعنية بتطوير أدائهم، والمراقبة الدائمة والمستمرة، ووضع كثير من الأنظمة والضوابط التي تميّز بين من يعمل بنشاط، ومن يتقاعس ويتكاسل عن أداء مهامه، في رأيي هي من أنجع السبل للتطوير، إضافة إلى استغلال تجربة وزارة الداخلية كأنموذج للاستفادة منه في التطوير، سيكون رافدا مهما للقطاعات الأخرى التي تعاني ويعاني معها مراجعوها والمستفيدون من خدماتها.
