أخيرا.. وبعد طول ترقب وانتظار بدأت بشائر تلوح في الأفق ستوقظ الحماس في نفوس المستثمرين في قطاع السياحة، فقد نشرت جريدة الوطن مطلع هذا الأسبوع خبرا ظاهره الخير وباطنه لا يخلو من التفاؤل، ملخصه أن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق على تأسيس شركات للتنمية السياحية بمشاركة الدولة، يكون من مهامها تطوير الوجهات السياحية وتشجيع الصناديق المالية الحكومية على إقراض المشاريع السياحية. إذا أمعنا النظر في الوضع الحالي للاستثمار السياحي ندرك أننا كنا في حاجة ماسة إلى هذا القرار منذ فترة طويلة، فكثير من المستثمرين تملكهم اليأس واتجهوا بأموالهم إلى الخارج (مكره «أخاك» لا بطل ) ووجدوا الأذرعة مفتوحة ليس للترحيب بهم فقط بل لاحتضانهم وتسهيل كل السبل أمامهم حتى غدا بعض المستثمرين مروجين للاستثمارات في تلك الدول. صحيح أن الخبر بشنف الأسماع، ولكن مما قد يجعل اللحن نشازا هو الخوف من أن يكون مصير هذه الشركات كمصير تجربة لم تكتمل أو أعيد النظر فيها بعد أن اقتصرت على أمانات المدن الكبيرة – وهي تحمل نفس «الجينات» تقريبا – ونقصد بها الشركات التي قيل أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستدخل في مشاركة فعالة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في مختلف المناطق بالمملكة. إن مرد هذا الشعور غير المتفائل يعود إلى تجارب كثيرة مر بها المستثمرون في بلادنا ، فكم من قرارات صائبة وجدت أمامها كثيرا من العقبات والاشتراطات الطاردة وصنوفا من البيروقراطية التي إن لم تحل دون تنفيذ هذه القرارات فقد عطلتها لفترة من الزمن على أقل تقدير. كما نتمنى ألا ينبري بعض المنظرين لابتكار أنواع جديدة من الشروط التعجيزية والتعقيدات أمام المستثمرين وأن يكون تنفيذ القرار سريعا وأن يكون رأس مال هذه الشركات ملبيا لحاجة المشروعات السياحية المرتقبة. ثم ما هي برامج الإقراض الخاصة التي أعلن عنها نتمنى أن تكون قادرة على استدراك ما فات. في عديد من الدول السياحية حققت الشركات الاستثمارية معدلات نمو كبيرة والسبب أنها وضعت الحوافز قبل المعوقات، ورغم أننا على ثقة من أن القطاعات المالية في الدولة حريصة على أن يساهم القطاع الخاص بفاعلية أكبر في أي تنمية بالمملكة ومنها التنمية السياحية.. ولكن كيف ومتى؟! وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا لا نقصد بتشجيع الاستثمار فتح الباب على مصراعية للفوضى الاستثمارية، فقد عانينا ولا زلنا نعاني من كثير من المشروعات الاستثمارية التي يحاول فيها بعض المستثمرين حصد أكبر قدر من المال في أقصر فترة زمنية ممكنة على حساب السائح الذي لم يجد أمامه سوى هذه المشروعات التي دخلت إلى مجال التنمية عن طريق استغلال بعض الأنظمة التي أكل عليها الدهر وشرب، ومن هذه الأنظمة أن من يدفع رسوما أكثر يحصل على حق «العبث» استثمار هذا الموقع السياحي أو ذاك. ما زلت أذكر موقفا محزنا لمجموعة من المستثمرين الذين تمت دعوتهم لحضور أحد الملتقيات السياحية في إحدى الدول الخليجية، وكما هي العادة كانت النقاشات الجانبية تأخذ مساحة واسعة من الأوقات المخصصة للاستراحة. كان النقاش يدور حول الجديد في مجال الدعم المالي سواء من القطاع الحكومي أو من البنوك التجارية للاستثمار السياحي في دول الخليج العربي، .مستثمرو الدولة الخليجية الشقيقة كانوا يتشدقون بما تم إضافته مؤخرا من قرارات تشجع وتحفز القطاع الخاص على الدخول في مشروعات سياحية جديدة في بلادهم . أما مستثمرونا فقد أنقذتهم دعوة منظمي الملتقى أن الجلسة الثانية ستبدأ وأن على الجميع العودة إلى القاعة الرئيسة. عندما سألت أحد مستثمرينا لماذا لم «تتفلسف» كعادتك . وتوضح لهم الحوافز والتمويل الذي يحظى به الاستثمار السياحي في بلادنا ؟ أجاب بكل صلافة: «أنت مجنون، الحمد لله ربك فكنا، أتكلم عن إيش ؟…« خلي الطابق مستور ».
