الجهني: مشاركة عدد من المتحدثين الدوليين والمحليين في جلسات الملتقى ابتداء من اليوم

الجهني : الملتقى يهدف إلى تعزيز الاستثمار السياحي المدروس

أكد عبد الله بن سلمان الجهني نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتسويق والإعلام رئيس اللجنة التوجيهية لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي أن الدورة الثانية للملتقى ، والذي تبدأ جلساته تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ، وافتتحه بالنيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في قاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز في فندق الفيصلية بالرياض مساء أمس « الأحد « ستشهد حضوراً ومشاركة عدد من المتحدثين الدوليين في مجالات الاستثمار الفندقي وتنمية سياحة الأعمال وتطوير الوجهات السياحية ووكالات السفر والسياحة, وعرض تجارب محلية ودولية ناجحة في مجالات التنمية السياحية, مشيرا إلى أن المعرض المصاحب للملتقى سيكون تجمعا لعدد من كبريات الشركات العاملة في الاستثمار السياحي.
وأكد على أن هذا الملتقى سيكون بإذن الله أحد أهم الملتقيات والمعارض السياحية في المنطقة الهادفة إلى تعزيز الاستثمار السياحي, وتداول الآراء والمناقشات حول أبرز القضايا التي تهم قطاعات السياحة والسفر, وتوفير بيئة لاجتماع أقطاب صناعة السفر والسياحة، وتقديمهم كقطاع منتج في الاقتصاد الوطني, وتشجيع وتحفيز المبادرات الاستثمارية الجديدة بالإضافة إلى إبراز ما تزخر به المملكة من مقومات وفرص استثمارية متعددة في المجالات السياحية. مؤكدا أن هذا الملتقى هو ملتقى للسياحة السعودية ويأتي تحقيقا لأهداف الهيئة ورسائلها الموجهة في الأساس للسائح المحلي, وهذا ما يجعل الملتقى مختلفا عن الملتقيات السياحية التي تقام في الدول الأخرى والتي يشارك فيها العديد من الدول الأخرى وتركز على السياحة الوافدة.
وقال إن إقامة هذا الملتقى تأتي وفقا لإستراتيجية الهيئة العامة للسياحة والآثار بإقامة مؤتمر سياحي سعودي سنوي وسوق للسفر، ليكون احد أهم التجمعات السنوية في مجال صناعة السياحة والسفر في المملكة.
وأشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز يولي اهتماما ومتابعة كبيرين بهذا الملتقى السنوي لاسيما بعد النجاح الذي حققه في دورته الأولى العام الماضي إذ شهد تفاعلا كبيرا من الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية المعنية بقطاعات السفر والسياحة عكسته المشاركة الواسعة في جلسات المؤتمر وأجنحة المعرض المصاحب للملتقى. وأضاف الجهني أن الهدف من إقامة مثل هذه المتلقيات هو إبراز المملكة كوجهة سياحية للمواطن والمقيم وكذلك عرض الفرص الاستثمارية التي تعيشها المملكة. منوها إلى وجود فرص استثمارية جديدة تعرضها الشركات من خلال المعرض المصاحب للملتقى.
وأبان الجهني أن اختيار سياحة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية المطروحة في الملتقى يعكس اهتمام الهيئة بهذا النشاط السياحي الذي يعد أحد المجالات السياحية الواعدة والمؤثرة اقتصاديا, مشيرا إلى أنه يتم العمل من خلال اللجنة التنفيذية للملتقى على الإعداد الجيد لهذا المحور الرئيسي وبما يتوازى مع أهمية واهتمام المسئولين والمستثمرين به. مشيرا إلى أن سياحة الأعمال والمعارض هي احد الأنماط السياحية التي لها دور بارز في العالم والمملكة كما يمثل 17% بالنسبة للحركة السياحة في المملكة والهيئة بدأت منذ عام 2006 بالتركيز على هذا النمط وقامت بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة لتنمية سياحة المؤتمرات والمعارض وعرضت إستراتيجية لها على مجلس إدارة الهيئة ونتوقع أن تعتمد قبل نهاية الربع الأول من هذا العام, وتوقع الجهني أن تنمو سياحة الأعمال في المملكة بعد اتخاذ عدد من الإجراءات التي سهلت لرجال الأعمال الدخول للمملكة مثل سهولة الحصول على تأشيرة رجال الأعمال والتي بدأ تطبيقها قبل السنتين وأدى هدفه على أتم وجه ، مضيفاً أن عدد شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة المعارض في المملكة يبلغ 445 منشأة.
وأكد أن رؤية إدارة المعارض والمؤتمرات بالهيئة تنطلق من التعاون مع الشركاء لجعل المملكة العربية السعودية وجهة رائدة في سياحية المعارض والمؤتمرات، خاصة مع ما يميز مدن المملكة من تطور اقتصادي كبير يجعلها جاذبة لهذا النوع من السياحة، مشيراً إلى أن إستراتيجية التنمية السياحية لمنطقة الرياض أكدت على الثقل الذي تمثله مدينة الرياض كعاصمة لأكبر حركة اقتصادية في الشرق الأوسط، ما يؤهلها لأن تكون حاضنة للأعمال والمؤتمرات.
وعن تركيز جلسات الملتقى لهذا العام على الاستثمار الفندقي ووكالات السفر والسياحة لمحاور، أوضح الجهني أن اللجنة التنفيذية ارتأت تخصيص جلسات لهذه المجالات بالتنسيق مع نائب الهيئة للاستثمار الدكتور صلاح البخيت والمسئولين في القطاع الذين يمثلهم في اللجنة التنفيذية الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس المساعد للاستثمار, وذلك لأهمية هذين القطاعين وانسجاما مع استلام الهيئة لهذين القطاعين في تنظيمها الجديد، وأضاف: وبالتأكيد أن قطاع الإيواء وقطاع السفر والسياحة هي من أهم القطاعات السياحية التي تعتمد عليها صناعة السياحة بشكل كبير لذلك تم التركيز في الهيئة على إيجاد نقلة نوعية لهذه القطاعات الهامة والتي ستجعل الاستثمار فيها بشكل عام يحقق قفزات ملحوظة خلال السنوات القليلة القادمة.
الاستثمار الفندقي
من جهته قال نائب الهيئة العامة للسياحة والاستثمار الدكتور صلاح البخيت إن ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي سيجد صدى واستحسانا كبيرا من المستثمرين والمهتمين بالسياحة، وتجلى ذلك واضحا من خلال تواجدهم وتفاعلهم مع فعاليات الملتقى في دورته الأولى، وتواصلهم الدائم مع الهيئة بعد الملتقى الذي يعد من أهم وأفضل البيئات لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الإيواء ، و شركات السفر و السياحة ، و منظمي الرحلات السياحية ، و المدن الترفيهية ، و النزل الريفية و تطوير القرى التراثية ، و خدمات النقل ، وعرض الفرص الاستثمارية السياحية القائمة و الجديدة المتاحة في الوجهات السياحية، و التعريف بأوجه الدعم و الحوافز التي تقدمها الهيئة في مجال الاستثمار السياحي.
وحول الاستثمار الفندقي وكونه أحد أبرز محاور جلسات الملتقى وما هي النتائج المتوخاة من تناوله في الملتقى ، قال البخيت بشيء من التفصيل " عندما نتحدث عن الاستثمار السياحي في أي دولة في العالم تتطلع إلى تطوير قطاع السياحة فيها، فإننا سنرى أن الحصة الأكبر في مجال الاهتمام يتركز على الاستثمار الفندقي، وذلك لما لها من أهمية ودور بارز في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
والمملكة واسعة النطاق، والتوجه إلى الاستثمار الفندقي على أرضها يعد من المشاريع الواعدة على الصعيد الاقتصادي، والهيئة راعت عند اعتمادها للملتقى هذا الجانب فأولت اهتماما كبيرا للتعريف بالاستثمار الفندقي من خلال جلسات الملتقى، ولضمان إبراز أهم المزايا والقضايا المتعلقة بهذا الجانب فقد تم دعوة كبار الشخصيات والمستثمرين في هذا المجال للتحدث عن تجربتهم ورؤيتهم في الاستثمار الفندقي، ومن أبرز المتحدثين المدعوين هم: الرئيس التنفيذي لشركة فاست فيوتشر رسيرش رويت تالور ورئيس منظمة المطاعم والفنادق العالمية (IH&RA) الدكتور غسان عايدي، والمدير التنفيذي لمجموعة الحكير ماجد بن عبدالمحسن الحكير، ومدير الإدارة بمجموعة فنادق رمادا العالمية بالمملكة العربية السعودية المهندس محمد حسن الأمير.
الرقي بقطاع الإيواء
وتناول جهود الهيئة في تطوير القطاع الفندقي وتشجيع الاستثمار فيه ، مؤكداً أنها انطلقت الصلاحيات والمسئوليات الممنوحة لها في تنظيم الهيئة المعتمد من مجلس الوزراء وبين التنظيم مسئولية الهيئة في إصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة السياحية ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها" بالإضافة إلى تنظيم مرافق الايواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها، وتعتبر أنشطة الإيواء مع وكالات السياحة ومنظمي البرامج السياحية أنشطة مهمة تعطيها الهيئة العامة للسياحة والآثار الأولوية بالاهتمام كونها الركائز الرئيسة في صناعة السياحة ولها احتكاك مباشر مع المستهلكين لها بكافة فئاته.
وأشار في حديثه الى المنجزات التي قامت بها الهيئة في هذا المجال ، ومنها التعاون المشترك عن طريق تفعيل ما يخصها في بنود اتفاقيات التفاهم الموقعة مع الأجهزة الحكومية لتوظيفها مع الشركاء رغبة في تحسين مستوى الجودة في الخدمة المقدمة خاصة ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية كالأمن والسلامة والصحة العامة والنظافة بالإيواء الفندقي، والتواصل مع القطاع العام المشرف في كل مرحلة يتم فيها مناقشة أو تطوير إجراءات عمل و أنظمة ولوائح.، والتحفيز له بالاستثمار مع الحفاظ على المعايير المطلوبة والمتفق عليها لحفظ حقوق المستهلك لخدمة الإيواء .
وشدد البخيت في هذا المجال على جانب الرقي بمستوى الوعي للمستثمر والمشغل لمنشأة الفندق أو الوحدة السكنية عن طريق التواصل الدائم معه ومعرفة متطلباته وتوزيع الاشتراطات والمعايير المطلوب الالتزام بها ليحقق المستوى المطلوب ، وقال إن الاهتمام بتطوير ثقافة احترام حقوق العميل أو السائح.
ونوه بجوانب التكامل للهيئة وشركائها في القطاع العام لتطوير وتحسين إجراءات وآليات إصدار التراخيص وتسهيل ذلك للمستثمرين وتسريعه، وذلك من خلال العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، لضمان التنسيق الكامل معها بهدف توضيح الإجراءات والاشتراطات لكل جهة وعدم تعارض تلك الاشتراطات أو الإجراءات. ويعكس برنامج التعاون المشترك للتفتيش الذي تم بمشاركة وزارة التجارة والذي وفرت فيه الهيئة كافة سبل الدعم من تجهيزات فنية وبشرية ومالية توجه و رغبة الهيئة للتحسين في جودة الخدمة بمنشآت الإيواء، حيث تم القيام بعدد وتطوير آليات العمل وتفعيل جولات رقابية مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة والأجهزة المشرفة على منشآت الإيواء السياحي ولعدة مناطق بالمملكة وذلك قبل نقل الصلاحية من الوزارة في السنوات الماضية.
وبين نائب رئيس الهيئة للاستثمار أن الانطلاقة الصحيحة التي يرعاها سمو رئيس الهيئة ، تعتمد على سياسة تحديد الأولويات المحددة والمهمة لبناء قاعدة سليمة من الإجراءات الموثقة مع الشركاء والتي تهدف في مضمونها لتحقيق أهداف مرسومة ومعلنة ومقاسه، بدأت الهيئة تجني ثمارها، مشيرا إلى حرص الهيئة على التعامل مع كافة العناصر الداخلة والمؤثرة والتي تبدأ من مرحلة فهم احتياجات المستخدم (السائح والمستثمر) وفهم متطلبات كل المهتمين بالصناعة وجعلها مدخلات أساسية كأولوية لتكون هي الأساس بإعداد الخطط في الهيئة، مع الحرص على بناء العمل المتقن المميز على أساسه ومن خلال فهمها أن الأجهزة الحكومية المشرفة هي التي تقع عليها مسئولية نجاح المنتج الخدمي من خلال تفعيل الأنظمة واللوائح لديها بكل شفافية مع القطاع الخاص المعني والتعامل معه بهدف الرقي لنجاح المنتج.