الأردن: تواصل التضييق على الحراك الشعبي.. وحملة الاعتقالات تطال صحفياً

تواصلت حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن الأردنية منذ الجمعة الماضية، وطالت الحملة نهاية الأسبوع المنصرم صحفياً شارك في اعتصام يطالب بالإفراج عن المعتقلين.واعتُقِلَ الصحفي فادي مسامرة، العامل في إحدى الصحف الإلكترونية الأردنية، أثناء اعتصام أمام وزارة الداخلية الأردنية، وذلك بعدما شارك في الاعتصام بعد تغطيته له صحفياً، وقد وُجِّهَت له تهم شديدة القسوة تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها التحريض على تغيير الدستور، ولكن مراقبين يؤكدون أن قسوة التهم تدل على أن العقوبات لن تُنفَّذ. إلى ذلك، استمرت وبشكل يومي الاعتصامات والمسيرات الرافضة لحملة الاعتقالات التي طالت حتى الآن 16 ناشطاً، وتكررت المسيرات والاعتصامات في العاصمة عمّان ومدن أخرى، كما تكررت للمرة الثانية الاشتباكات بين رجال الدرك وأهالي بلدة قرب مدينة الكرك اعتُقِلَ أحد شبابها، وقد وُجِّهَت لمعظم المعتقلين تهم تتعلق بإطالة اللسان على الملك ومناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع.
وتسود البلاد أجواء توتر شديد وترقب، حيث يعتقد مراقبون أن النظام الأردني يرغب في إسكات الحراك الشعبي بأي ثمن، وصولاً إلى تهيئة الأجواء للانتخابات، ويتخوف هؤلاء من أن تستمر حملة الاعتقالات لتطال مزيدا من الناشطين.
وكان الملك عبدالله الثاني أكد في مقابلة صحفية مع وكالة فرانس برس أنه مصمم على إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام. وأوضح الملك أن الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخاب الحالي، داعياً الإسلاميين إلى الاختيار بين المشاركة في البرلمان أو البقاء في الشارع.
وتضاربت مصادر «الشرق» في تقييمها للمرحلة المقبلة، حيث رجحت مصادر أمنية أن يتم الإفراج عن المعتقلين خلال الأيام المقبلة، فيما كانت مصادر أخرى أكثر تشاؤما، مرجحة أن لا يتم الإفراج عنهم، وأن تتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة وأن تصدر بحقهم أحكام، إلا إذا قام الملك عبدالله الثاني بزيارة إلى أمريكا كما هو مخطط في الثلث الأخير من هذا الشهر، إذ قد يتم الإفراج عنهم قبيل سفره، وهو السيناريو الذي تكرر قبل عدة شهور عندما أُفرِجَ عن عشرات المعتقلين قبيل سفره إلى البرلمان الأوروبي.