الأردن: تقييد «الإعلام الإلكتروني» يزيد التوتر.. وناهض حتر ل الشرق: أطراف داخل النظام تصنع الفوضى

أقر مجلس النواب الأردني أمس إدخال تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، وقال حقوقيون ونشطاء إنها ستسمح للحكومة بتضييق الخناق على المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تسبب للسلطات إزعاجاً منذ عدة سنوات لكشفها قضايا أثارت الرأي العام ضد الحكومات الأردنية المتتابعة.
يأتي ذلك فيما استمرت موجة اعتقالات، كانت بدأت نهاية الأسبوع الماضي، شملت نشطاء في الحراك الشعبي من مدينتي الطفيلة والكرك إضافة إلى حي الطفايلة في مدينة عمّان، الذي تعود أصول ساكنيه إلى الطفيلة، ووُجِّهَت إلى المعتقلين تهم تتصل بتهديد نظام الحكم والإساءة للملك وزوجته.
ويعتقد مراقبون أن أجواء التوتر الشديد التي تسود الأردن تجعل الحكومة راغبة في التضييق على المعارضة، خصوصاً العشائرية، وتقليص هوامش الحرية التي تتيحها المواقع الإلكترونية، ويخشى المراقبون أن تكون تلك الأجواء مقدمة للانفجار.
في الوقت ذاته، بدا ملحوظاً زيادة أعداد المشاركين في المسيرات والاعتصامات التي تتكرر بشكل يومي منذ بدء الاعتقالات يوم الجمعة الماضي، وخرجت الاحتجاجات في عدة مدن رئيسة من بينها العاصمة عمان والطفيلة والكرك وإربد ومعان.
وطالبت المسيرات بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتزامن ذلك مع رفع سقف الهتافات والشعارات في المسيرات ما زاد التوتر.
وفي الكرك، اشتبكت قوات الأمن لساعات مساء أمس الأول مع أهالي بلدة راكين الذين اندفعوا في احتجاجات غاضبة بعد اعتقال أحد النشطاء من شباب القرية.
وفي تصريحٍ ل”الشرق”، قال القيادي في حراك الطفيلة، سائد العوران، إن نشطاء الطفيلة متمسكون بسلمية حراكهم وإنهم لن يسمحوا للنظام بجرهم إلى العنف.
لكن مراقباً صحفياً، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال ل”الشرق” إن الأمور قد تشهد عنفاً من قِبَل أطراف شعبية ليست منخرطة حالياً في الحراك تحت تأثير التوتر والاحتقان والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
بدوره، يرى الكاتب والمحلل المعروف فهد الخيطان أن الدولة الأردنية تستغل الظروف والاضطرابات التي تمر بها المنطقة لتقييد الحريات سواء بقانون المطبوعات والنشر أو بالاعتقالات دون أن تتعرض لضغوط غربية كبيرة لكون الغرب يتساهل مع الإجراءات الحكومية الأردنية خوفاً من انتقال الفوضى إلى الأردن.
أما الكاتب والسياسي البارز، ناهض حتر، فيعتقد أن أطرافاً في النظام تتآمر على البلاد لإنجاز مشروع الفوضى وجرِّها إليه.
ويتهم “حتر” هذه الأطراف بالعمل على إفشال الانتخابات التي قد تكون مدخلاً للإصلاح، داعياً إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الملاحقات.
محتجون يرفعون نعشا كتبوا عليه حرية الإنترنت (الشرق)