خطوات لتفعيل بنك التسليف

عبدالله علي المسيان
في ظل استمرار موجة الغلاء التي غطت على جميع نواحي الحياة المعيشية، وفي ظل تكالب المصاريف المالية على أرباب البيوت وتراكم الديون عليهم، وفي ظل تدني الرواتب الشهرية لشريحة من الموظفين سواءً في القطاع العام أو الخاص، وبالنظر إلى الظروف الحياتية الراهنة وتغير النمط المعيشي الحالي وانتقال جزء كبير من المصاريف من خانة «الكماليات» إلى خانة «الضروريات»، تبدو الحاجة ملحة الآن وبشكل متزايد عن السابق إلى ضرورة قيام البنك السعودي للتسليف والادخار بمراجعة شاملة وقراءة متأنية لأوضاعه تؤدي بعد ذلك إلى إجراء تعديلات هائلة جداً تطال اللائحة الأساسية للبنك السعودي للتسليف والادخار خصوصاً في جانب «القروض الاجتماعية» المقدمة حالياً بما يضمن استفادة الأغلبية العظمى من المواطنين بجميع فئاتهم العمرية والوظيفية والاجتماعية من خدمات البنك دون إقصاء لأي فئة من فئات المجتمع و لا سيما فئة «المتقاعدين» وفتح المجال بالكامل أمام الراغبين في الاستفادة من القروض الاجتماعية التي يقدمها البنك دون تحديد سقف محدد للرواتب الشهرية كما هو معمول به، بل تتاح الفرصة لأي موظف أو متقاعد لديه رغبة في أخذ قرض لأي سببٍ كان وبغض النظر عن مرتبه الشهري، لأن حاجات الأفراد ليس لها أي علاقة لا من قريب أو بعيد بالراتب الشهري وهل هو أقل من ثمانية آلاف ريال أو أكثر من ثمانية آلاف ريال؟.كذلك يجب على البنك السعودي للتسليف والادخار الحد من الشروط والطلبات التي يطلبها من الراغبين في الاستفادة من قروضه الاجتماعية، التي لا تتواءم كلياً مع حجم المبالغ التي يقدمها.
كما يجب إلغاء نظام الكفالة للأبد لأنه بات شرطاً يصعب تحقيقه للأكثرية من المتقدمين، ومن الأفضل استبداله بنظام جديد يسمح باقتطاع جزء من الراتب الشهري للمستفيدين من البنك دون إلزامهم بإحضار كفلاء.
ويجب على البنك السعودي أيضاً رفع قيمة القروض المالية المقدمة إلى أرقام مالية أكبر من المبالغ المقدمة حالياً، التي لا يمكن لها بأي حالٍ من الأحوال أن تلبي طموحات ورغبات المواطنين المالية.
فماذا عسى أن يقدم مبلغ «45 ألف ريال» لشخص لديه الرغبة في الزواج ويحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة من أجل الوفاء بكامل التزامات الزواج التي لا تعد ولا تحصى ؟.
وماذا يعمل مبلغ ثلاثين ألف ريال لشخص يرغب في إجراء ترميم شامل لبيته؟
كما أن اشتراط عدد معين من الأبناء أو عمر محدد للشخص المتقدم يعد من الاشتراطات الصعبة، التي يجب العمل على إلغائها بشكلٍ كامل.
لذا نأمل من البنك السعودي للتسليف والادخار أن يقوم بخطوات تتضمن صياغة لائحة جديدة مغايرة عن تلك المطبقة حالياً بما يؤدي إلى استفادة الأغلبية العظمى من المواطنين بجميع فئاتهم العمرية والوظيفية والاجتماعية من خدمات البنك كما ذكرنا آنفاً، وإلغاء كافة الشروط وعدم وضع «فيتو»، إن كان لناحية المتقدمين أو مرتباتهم الشهرية، بل يجب إتاحة الفرصة للجميع دون استثناء لأحد حتى يحقق البنك الهدف الذي أنشئ من أجله وهو خدمة كافة المواطنين بلا تفرقة أو تمييز.