الأردن: تطوُّرات دراماتيكية تلوح في الأفق.. وسيناريوهات لترحيل الحكومة

تقاطعت مصادر أمنية وسياسية رفيعة المستوى تحدثت ل«الشرق» في تقديراتها أن الأردن مقبل على تطورات دراماتيكية وتحولات سياسية عميقة خلال الفترة المقبلة. وتعتقد المصادر أن حجم التطورات قد يجعل الحديث عن الانتخابات النيابية غير ذي معنى.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر أخرى ل«الشرق»: إن مستويات صنع القرار في الأردن تدرس خيارات استبدال حكومة فايز الطراونة، حيث من المنتظر حسب السيناريو الذي يجري تدارسه الآن أن تقوم الحكومة خلال الشهر الحالي، وربما خلال أيام، بحل مجلس النواب، وهو ما يستدعي رحيلها خلال أسبوع حسب الدستور الأردني الذي تم تعديله بإضافة هذا الشرط في العام الماضي. وبحسب المصادر فإن الحكومة التي ستخلف حكومة فايز الطراونة لن تقوم بإجراء الانتخابات، بل من المخطط لها أن تعلن حالة الطوارئ تحت ذريعة ما يجري في سوريا، أو تحت ذريعة الانفلات الأمني الذي تصاعد مؤخراً في الأردن، على أن يتم تحديد موعد للانتخابات أوائل العام المقبل، وهو ما يحل النظام الأردني من التزامه بإجراء الانتخابات هذا العام. ويسمح الدستور الأردني بإعلان حالة الطوارئ لفترة محددة.
ويفترض حسب هذه التوقعات أن تقوم الحكومة المقبلة بمفاوضات مع الحركة الإسلامية للوصول إلى صيغة حول قانون الانتخاب تقنعها بالمشاركة، وهو ما قد ينقذ تلك الانتخابات من فقدان قيمتها السياسية بمقاطعة الحركة الإسلامية.
وعلمت «الشرق» أن الحكومة الأردنية لجأت إلى الضغط على موظفي الدولة وعلى العسكريين والعاملين في الأمن والدفاع المدني لتسجيل عائلاتهم لرفع نسبة التسجيل للانتخابات، حيث لم يزدد العدد حتى مساء أمس الأول عن 800 ألف، فيما كانت الحكومة تعتبر أن وصول عدد المسجلين إلى مليونين هو شرط أساسي لنجاح الانتخابات. وتقول مصادر «الشرق» إن الحكومة تأمل في إغلاق التسجيل على رقم مليون ونصف المليون قبل اللجوء إلى سيناريو تأجيل الانتخابات وإعلان الطوارئ. ولا تواجه عملية التسجيل دعوات المقاطعة من قبل القوى السياسية والحركة الإسلامية فقط، ولكن نسبة كبيرة من المواطنين تعزف عن المشاركة في الانتخابات بسبب عدم قناعتها بأن الانتخابات ستغير شيئاً، وهي القناعة التي ترسخت عبر عدة دورات انتخابية.
من ناحية أخرى رصد مراقبون تصاعد ثقة الحركة الإسلامية بنفسها وبدئها بالعمل منفردة بوضوح ودون شركائها المعتادين في الحراك الشعبي، فقد أعلنت الحركة الأسبوع الماضي عن تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الذي يتكون من عدد من قادة الحركة، دون وجود أي شخص من خارجها.
شاب كتب على جبينه لن أصوت في احتجاجات عمان أمس (الشرق)