الأمير أحمد بن عبدالعزيز الرياض – الشرق عبّر رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية الدكتورعبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف عن تقديره لرعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في العاصمة السعودية الرياض السبت المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وتضم قائمة الدول المشاركة، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، جمهورية السودان، العراق، الكويت، اليمن، تونس، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، بالإضافة إلى المملكة، بمشاركة أكثر من ستين ممثلاً من النيابة والادعاء العام وأجهزة القضاء. وقال الخلف إن هذه الرعاية تجسد حرص حكومة المملكة على تطوير آليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن. وأضاف أن عمليات غسل الأموال تضفي «شرعية «على عائدات الجريمة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تنامي معدلات الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها فضلاً عن الاستفادة من هذه الأموال في تمويل أنشطة إرهابية، وهو ما يضاعف خطر عمليات غسل الأموال على الأمن والسلام العالميين. وأشار إلى أن ذلك الخطر يتزايد بصورة كبيرة بفعل التطور الهائل في تقنية المعلومات ووسائل الاتصال، وانعكاس ذلك على الجرائم نفسها حيث أصحبت أكثر تعقيداً وبالتالي الحاجة إلى تعزيز وتبني مبادئ وتدابير جديدة لاستيعاب هذا التطور في وسائل غسل الأموال والتصدي لهذه النوعية من الجرائم. ولفت الخلف إلى أنه حرصاً على التكيف مع ما تشهده عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تطور في أساليبهما، اعتمدت مجموعة العمل المالي»مينافاتف» خلال شهر فبراير من العام الجاري تعديلات جوهرية على توصياتها الأربعين الخاصة بعمليات غسل الأموال وتوصياتها التسع الخاصة بتمويل الإرهاب، مؤكداً حرص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» على الاستفادة من هذه التعديلات في تحصين القطاعات المالية وغير المالية في الدول العربية الأعضاء في المجموعة من جميع المخاطر المحتملة لمنع استغلالها في تمرير عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتعزيز التزام الدول الأعضاء في المجموعة بالمعايير الدولية ووضع أنظمة فعالة لمكافحة هاتين الجريمتين. د.عبدالرحمن الخلف
