رفض الكشف عن تفاصيل التجاوزات في صرف الإعانة

رفض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا الكشف عن رقم محدد لأعداد المتجاوزين في إعانات الضمان الذين تمت إحالتهم لجهات الاختصاص وعن الأموال المستردة في هذا الخصوص. وقال العقلا في تصريح خاص ل»الشرق» لقد صرفت وكالة الضمان الاجتماعي مساعدات عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي للمستفيدين والمستفيدات من بداية شهر محرم الماضي إلى نهاية شهر رمضان الماضي لأكثر من 457 ألف حالة ضمانية بمبلغ يفوق ستة مليارات ريال. وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بالوزارة ل»الشرق» أن البحث جار حاليا عن عدد من المتجاوزين لإعانات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنها حالات فردية. وقال المصدر إن الحالات المضبوطة كانت على فترات متفاوتة ماضية وليست بالقريبة ومن الصعب حاليا الحصول على تلك الأعداد لأنها ليست مرصودة ضمن إحصائيات وكالة الضمان الاجتماعي، واستدرك المصدر أنه من وقت لآخر يتم ضبط متجاوز أو اثنين لإعانة الضمان الاجتماعي. وأكد المصدر أن الوزارة تكتشف من آن لآخر تجاوزات ومخالفات في بعض الحالات المستفيدة من الإعانة، وتعمل على إرجاع ما حصلوا عليه من أموال، وذكر أن البعض أعادوا الأموال التي كانوا يتقاضونها إلى صندوق الوزارة عندما علموا أن مخصصات الضمان تحصل من أموال الزكاة.
وأوضح المصدر أن الوزارة لديها ربط آلي مع المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، وتتابع الوضع شهرياً، لأن بعض الحالات قد يتحسن حالها أو قد يكتشف أن لديها سجلات تجارية أو مصادر دخل، ويخضع الجميع لبحث آلي مستمر، إضافة إلى وجود بحث ميداني لباحثين وباحثات من مكاتب الضمان للوصول إلى القرى والهجر لرصد الحالات وإلزام المتقدمين بإحضار الأوراق الثبوتية، التي تؤكد الحالة. وقال في حال الكشف عن أخطاء أو تزوير فإن الأوراق تحال إلى الجهات المختصة في هذا الشأن، ويستبعد المتقدم من البيانات والإعانات.