القطاع الصحي يعاني من نقص وكوادر تترك المستشفيات الحكومية

يحتل القطاع الصحي في المملكة السعودية المرتبة الثالثة بعد قطاعي المقاولات والتجزئة في عملية الاستقدام، وهو من أكثر الموظِفين للعمالة الوافدة في المملكة.
وأظهرت دراسة لمعهد الإدارة العامة تزايداً ملحوظاً في اتجاهات ترك العمل بين الكوادر الطبية في جميع القطاعات الصحية الحكومية، وأرجعت الدراسة أسباب ترك العمل إلى عدم الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي وتكليف الأطباء بأعمال أخرى غير الأعمال العلاجية كالأعمال الإدارية وغيرها.
وذكرت «الصحة» في تقريرها السنوي الأخير أن معدل الأطباء السعوديين إلى إجمالي القوى العاملة الصحية في المستشفيات العامة لا يتعدى 20%، ما يتطلب من الوزارة البحث عن أسباب الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة التي تمنع تسرب الأطباء إلى جهات أخرى باعتبارهم ثروة وطنية مهمة يجب الاهتمام بها والمحافظة عليها.
ويقول وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، إن وزارة العمل حريصة وحذرة فيما يتعلّق بقطاع الصحة لارتباطه بالإنسان، بالتالي لدى الوزارة إجراءات للتعامل مع ما تطلبه منشآت القطاع الصحي من الوافدين. وتمنع وزارة الصحة أطباءها من العمل الإضافي في المستوصفات الخاصة على عكس ما تمنحه الدول الأخرى لأطبائها.
ويرى أطباء أن مزاولة الطبيب السعودي العمل الإضافي في القطاع الخاص يرفع من مستوى جودة الخدمة ويقلل الأخطاء الطبية. ويقول الطبيب علي الحمزة إن مستشفيات القطاع الخاص تمنح الأطباء مزايا عالية ورواتب مرتفعة، لأنها تقدّم خدمة طبية تتقاضى عليها أجراً، أضف إلى ذلك أنها لا تكلّف الطبيب بأعمال إدارية وتمنحه حق المشاركة في المنتديات والمؤتمرات الخارجية. وفي منطقة الحدود الشمالية حاولنا الاتصال بمدير الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور محمد الهبدان، للتعقيب على تسرب الأطباء، وهل تعاني المنطقة من هروب أطبائها للعمل في القطاع الخاص، إلا أنه لم يرد، في حين تشير مصادر ل»الشرق» إلى أنه لا يوجد تسرب في الحدود الشمالية لعدم وجود قطاع خاص يقدّم مغريات مثل ما تقدّمه المستشفيات الخاصة التخصصية الموجودة في مدن المملكة الأخرى.
أحمد الحميدان