نظام مؤسسات المجتمع المدني.. «حوكمة» إيجابية

صدور نظام مؤسسات المجتمع المدني، سيفتح الباب لبروز عديد من الأنشطة التطوعية، التي تخدم المجتمع في شتى المجالات التي ستنضوي تحت هذا المسمى الكبير والواسع، الذي يسمح بدخول مؤسسات عدة في المجتمع، كالمؤسسات الخيرية والتطوعية والحقوقية والمهنية والعلمية وجمعيات الأمومة والطفولة والاتحادات، والجمعيات الحقوقية، والرياضية، وجمعيات رجال الأعمال، وجماعات الرفق بالحيوان، وجمعيات حقوق الإنسان، واتحادات العمال، ومؤسسات الاستشارات العائلية، و مكافحة الاتجار في البشر، وكثير من المؤسسات التي نجد لها عددا من المهتمين بالمجتمع وقضاياه، للتطوع وإفادة الآخرين، من خلال الدور الرقابي والخدمي بما تمتلكه من صلاحيات معنوية تؤهلها للمساهمة والمشاركة في السياسات العامة، حيث كما هو معروف أن المجتمع المدني ينمو بمقدار استعداد أفراده للعطاء دون مقابل لخدمة المجتمع، وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف قبل أن تعرفه الدول الغربية التي خطت خطوات كبيرة في “حوكمة” منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لديها حتى باتت تخدم مجتمعها المحلي والإقليمي؛ لتتطور بعض منها وتخدم كل العالم بأهداف وأطر محددة.
ومن المؤكد أن صدور نظام مؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل هيئة عليا للإشراف عليه خطوة إيجابية في طريق “حوكمة” هذه المؤسسات، وتسهيل إنشائها، وستظهر مؤسسات مجتمع مدني مبتكرة تواكب المجتمع المحلي، كما يتوقع أن تحقق المؤسسات السعودية سواء الحديثة منها أم القديمة، تمدداً كبيراً بأهدافها وقيمها وإمكانياتها المادية والبشرية، كدأب كثير من المؤسسات السعودية التي ظلت تقدم خدماتها لعموم المواطنين في مجالات مختلفة، وحققت نجاحات مذهلة، بل إنها أصبحت أنموذجاً يقتدي به عدد من الدول في حال تأسيس مؤسساتها.
وبحسب عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرحمن العناد، فإن النظام روعي عند تصميمه أنظمة مؤسسات المجتمع المدني في أمريكا والدول الأوروبية، للاستفادة منها في وضع نظام متطور ومرن، وهذا سيعني بكل تأكيد البداية من حيث انتهى الآخرون والعمل بآخر النظم والتطورات والأفكار التي توصلت إليها مؤسسات مجتمع مدنى عالمية، لها تجارب عديدة وخبرات كبيرة ومرت بمراحل مختلفة، طوال مسيرتها الطويلة، الأمر الذي سيمكن المؤسسات السعودية من أن تحظى بعصارة تجارب العالم في هذا المجال الحيوي والإنساني الكبير.