خادم الحرمين الشريفين يتسلم تقرير مؤسسة النقد السعودي

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عن شكره وتقديره لوزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، ونائب المحافظ الدكتور عبدالرحمن الحميدي. جاء ذلك خلال استقباله يحفظه الله لهم أمس في قصر اليمامة. وقال خادم الحرمين الشريفين، معلقاً على تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، «شكراً لكم. وهذه ولله الحمد فيها قفزة، وهذه كلها من التحفظ ولله الحمد بالعقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية، والصدق أهم شيء». وسلم الدكتور الجاسر التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم 47، لخادم الحرمين الشريفين. وتضمن أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة للعام المالي 1431 / 1432ه (2010م) والربع الأول من العام الحالي. حضر الاستقبال وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – يحفظه الله – التقرير ذاته في قصر اليمامة، لدى استقباله يحفظه الله للدكتور إبراهيم العساف، ومسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي، بحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد عبد الرحمن بن علي الربيعان.

5.2 % فائض الميزانية
وأكد الدكتور محمد الجاسر أن «الاقتصاد السعودي تفادى مزالق المديونية العامة والخاصة، التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية»، وقال إن «الاقتصاد الوطني في العام الماضي، شهد نمواً للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1 %»، معلناً أن المملكة حققت فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبته 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام ال 12 على التوالي، بلغ نحو 250.3 مليار ريال».
وأضاف الجاسر في كلمة له ألقاها أمس: «إنه لمن دواعي الغبطة والسرور تجدد اللقاء معكم، وأنتم تنعمون ولله الحمد بالصحة والعافية، وبلادنا تحت قيادتكم الحكيمة، تواصل مسيرة النماء والازدهار في تلاحم منقطع النظير بين القيادة والمواطنين، ويسعدني تقديم التقرير السنوي ال47 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يتناول التطورات الاقتصادية في عام 2010م والربع الأول من عام 2011م»، وأضاف «ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من مشكلات في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي. أما محلياً فقد تفادى اقتصادنا ولله الحمد مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية».

ارتفاع نسبة التضخم
وتابع الجاسر “ارتفع قليلاً معدل التضخم من5.1 % عام 2009م إلى 5.3% عام 2010م ، وبلغ المعدل 5.2% في أكتوبر2011م، علماً بأن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات»، مضيفاً «من المتوقع إن شاء الله تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي»، مضيفاً «أسهم في تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي عدة عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة، خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشروعات تنموية مختلفة، وزيادة ما قدمته المصارف المحلية للقطاعين الحكومي والخاص».

المركز ال 12 في سهولة الأعمال
وقال الجاسر «واصل المجلس الاقتصادي الأعلى تحت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم المستمرة إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات، بما يعزز رفع مستوى وتنافسية الاقتصاد ويحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي»،
مبيناً «نتيجة لذلك، تحسنت بيئة الاستثمار فحسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2012م احتلت المملكة المركز ال12 بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال»، مشيراً إلى أن الإدارة الاقتصادية للثروة النفطية، وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999م إلى نحو 7 % في عام 2011م وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة، كما أشاد المجلس التنفيذي للصندوق بمتانة النظام المصرفي في المملكة الذي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال ومستويات مرتفعة من السيولة» مؤكداً أن «الجهاز المصرفي أظهر قدرة على مواجهة مجموعة من الصدمات الإقليمية والعالمية».

إنجازات مشرفة
وأضاف الجاسر على الرغم مما تحقق من إنجازات مشرفة على المستويات كافة، لا تزال هناك بعض التحديات التي لا تألون جهداً حفظكم الله في متابعتها والحرص على التغلب عليها. ومن هذه التحديات: إيجاد المزيد من فرص العمل الشريف لأبناء وبنات هذا الوطن، فعلى الرغم من الإنجازات الجيدة في مجال توظيف المواطنين إلا أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين ما زالت غير مرضية، ونظراً للتركيبة السكانية في المملكة التي يغلب عليها فئة الشباب، ومن التحديات أيضا تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، فعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، خاصة دور القطاع الخاص.
إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، لذلك لا بد من مواصلة العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الدخل بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل، يضاف إلى ذلك الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7.3% سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية ، وهي نسبة مرتفعة بجميع المقاييس، ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي.