المملكة حققت فائضا قدره 5,2 % .. والاقتصاد نما بنسبة 4,1 %

خادم الحرمين يتسلم تقرير مؤسسة النقد عن تطورات الاقتصاد المحلي للعام المالي 1431/1432ه

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1431/1432ه والربع الأول من العام الحالي . جاء ذلك خلال استقباله - حفظه الله - الملك المفدى في قصر اليمامة أمس وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ونائب المحافظ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي وكبار المسؤولين في المؤسسة.
وفي كلمته تطرق الدكتور محمد الجاسر إلى الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي وصمود الاقتصاد المحلي حيث» ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية، وما نتج عنها من مشاكل في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي، أما محلياً فقد تفادى اقتصادنا مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية. ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010م نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4.1 في المئة، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.9في المئة. وحققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبة 5.2في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك حققت المملكة فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250.3 مليار ريال. وأضاف الدكتور الجاسر: لقد ارتفع قليلاً معدل التضخم من 5.1 في المئة عام 2009م إلى 5.3في المئة عام 2010م ، وبلغ المعدل 5.2 في المئة في أكتوبر 2011م. علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات. ومن المتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي. وتابع: ساهم في تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي عدة عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة ، خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة ، وزيادة ما قدمته المصارف المحلية للقطاعين الحكومي والخاص.
واستعرض الجاسر القرارات الملكية التي صدرت العام الجاري وأثرها على المواطن» فقد أمرتم بإنشاء وزارة الإسكان واعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة خلال خمس السنوات القادمة وتخصيص مبلغ لذلك مقداره 250 مليار ريال ، وزيادة مبلغ القرض السكني، الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وسوف
يسهم ذلك بتوفير المزيد من المساكن لأبناء هذا الوطن ويحد من الضغوط التضخمية الناجمة من ارتفاع أسعار الإيجارات، وقال: كما أمرتم باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات السعوديين
العاملين في الدولة بمبلغ 3000 ريال شهرياً ، واعتماد مخصص مالي مقداره 2000ريال شهرياً للباحثين عن العمل ، ورفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فرداً وتخصيص مبلغ مليار ريال لهذا الغرض، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المئة لتصبح 450 مليون ريال سنوياً ، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات من خلال تخصيص نسبة مقاعد لهم في الجامعات وتسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع بعض الرسوم الدراسية. وسوف تسهم هذه الحزمة من الأوامر الكريمة بتحسين ظروف معيشة الفئة الأقل دخلاً، وتعزيز قدرتها على الادخار ومن ثم زيادة إنتاجيتها ودخلها المستقبلي مما ينقلها إلى فئة أكثر دخلاً ويحد من الفقر وهو الأمر الذي تولونه حفظكم الله اهتماماً كبيراً.
وتطرق الجاسر إلى الأوامر الملكية التي تمس صحة المواطن السعودي» أمرتم بدعم وزارة الصحة بمبلغ 16 مليار ريال لتنفيذ توسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ، ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال ويؤمل أن يسهم ذلك بمزيد من التحسن في الخدمات الصحية في المملكة. خادم الحرمين الشريفين:
وانتقل الدكتور الجاسر لاستعراض التشريعات والأنظمة التي تخدم الاقتصاد المحلي» واصل المجلس الاقتصادي الأعلى تحت قيادتكم إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وتنافسية الاقتصاد ويحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ونتيجة
لذلك تحسنت بيئة الاستثمار فحسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2012م احتلت المملكة المركز الثاني عشر بين دول العالم البالغ عددها 183دولة من حيث سهولة أداء الأعمال. وقد أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية ، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود. وأكد على أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999م إلى نحو 7 في المئة في عام 2011م وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة، كما أشاد المجلس التنفيذي للصندوق بمتانة النظام المصرفي في المملكة الذي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال ومستويات مرتفعة من السيولة، وأشار إلى أن الجهاز المصرفي أظهر قدرة على مواجهة مجموعة من الصدمات الإقليمية والعالمية. ورحب المجلس بنتائج اختبارات التحمل التي أجراها فريق برنامج القطاع المالي التي أظهرت ارتفاع مستويات السيولة ورأس المال التي يحتفظ بها النظام المصرفي السعودي حالياً وأنها تشكل احتياطيات وقائية تضفي المزيد من الثقة في قدرة النظام المصرفي على تحمل الصدمات. وأثنى أعضاء المجلس على السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة الهادفة إلى تعزيز متانة النظام المصرفي واستقرار الأسعار.
وحدد الجاسر أهم ملامح التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي» أولا خلق المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن ، فعلى الرغم من الإنجازات الجيدة في مجال توظيف المواطنين إلا أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين لا زالت غير مرضية. ونظراً للتركيبة السكانية في المملكة التي يغلب عليها فئة الشباب فلا بد من مواجهة هذة المسألة وتكثيف
الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف بما في ذلك مواصلة تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ، وتحديد نسب لتوطين الوظائف حسب الأنشطة وزيادتها بشكل تدريجي ، وخلق مرونة في سوق العمل تكون محفزة للإنتاج والإبداع وتحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وثانيا تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل. فعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص ، إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني حيث تأتي منه معظم إيرادات الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات. لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الدخل بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل. ثالثاً : الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز ، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7.3 في المئة سنوياً خلال خمسة الأعوام الماضية ، وهي نسبة مرتفعة بكافة المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي. ولا شك أن زيادة الاستهلاك المحلي من النفط ، إضافة لكونه استنزافاً للموارد التي أفاء الله بها علينا ، فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلاً ، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن شكره وتقديره للجميع وقال: شكراً لكم . وهذه ولله الحمد فيها قفزة ، وهذه كلها من التحفظ ولله الحمد بالعقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والصدق أهم شيء.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني .