السوق يترقب اللوائح التنظيمية بصيغتها النهائية

أكد عقاريون ل”الشرق” أن القطاع العقاري السعودي يترقب اللوائح التنظيمية للرهن العقاري بصيغتها النهائية، مشيرين إلى أن القرار يأخذ من تاريخ إقراره من قبل مجلس الوزراء تسعين يوما لمراجعة اللوائح والنظر فيها من حيث التعديل عليها أو اعتمادها بشكل نهائي. ووفقا للعقاريين، فإن السوق العقاري مازال يعاني من حالة ركود كبيرة امتدت من الربع الأخير من العام الماضي، لافتين إلى أن نشاط سوق الأسهم وتضخم الأسعار في العقار كانا من أهم الأسباب التي تسببت في هذا الركود.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري، إن قرار الرهن العقاري لم يؤثر في السوق حتى الآن، مشيرا إلى أن السوق مازال يترقب اللوائح التنظيمية التي مازالت تراجع، حيث إن القرار يستغرق من تاريخ إقراره تسعين يوما لاعتماده بصيغته النهائية، مع العلم بأن اللوائح صدرت، ولكن هناك قنوات نظامية يمر من خلالها القرار لاعتماده بشكله النهائي.
وأضاف الأحمري أن الدولة قامت بسن الأنظمة الأخيرة للضغط على ارتفاع أسعار العقار المبالغ فيها، والتي لا تعكس القيمة الحقيقة والعادلة للعقار، مبينا أن التضخم الكبير الذي حصل في العقار كان نتيجة لعدة أسباب منها دخول غير أهل المهنة فيها، حيث شكل المقيمون والمكاتب العشوائية في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي تسبب في إحداث عديد من الإشكاليات التي عانى منها العقار كفقدان المصداقية والبحث عن قيمة السمسرة فقط.
وأوضح الأحمري أن نظام الرهن العقاري معمول به في السوق العقاري منذ 45 عاما تقريبا، ولكن بصورة تختلف عن النظام الذي أقر أخيرا، نظرا لما شهده السوق العقاري من متغيرات منذ ذلك الحين، مضيفا أن صندوق التنمية العقاري يمثل أحد أوجه الرهن العقاري حيث يقوم برهن العقار لحين انتهاء سداد القرض.
وأشار الأحمري إلى أن الأنظمة التي سنتها الدولة أخيرا ستساهم في الحد من الأزمة السكانية التي تعاني منها البلاد، موضحا أن السوق بحاجة إلى 2.3 مليون وحدة سكنية.
من جهته، قال الناشط العقاري محمد القحطاني إن المواطنين استبشروا خيرا بإقرار الرهن العقاري أخيرا، حيث يأملون من هذا القرار الذي جاء بعد عدة قرارات لتنظيم السوق العقاري في الحصول على مسكن بأسعار معقولة، مشيرا إلى أن القرار مازال يكتنفه بعض الغموض لدى بعض المهتمين بالعقار نوعا ما، حيث مازالوا يترقبون اعتماد اللوائح بشكلها النهائي، والتي تستغرق تسعين يوماً من صدور القرار.
وأضاف القحطاني أن السوق العقاري لم يتجاوب بشكل أو بآخر مع صدور القرار حيث لايزال السوق يعاني من ركود رافقه انخفاض في الأسعار خاصة في الأراضي التي تقع خارج النطاق العمراني، مبينا أن ما وصل إليه السوق العقار حاليا، يرجع إلى عدم وجود جهات منظمة لهذا القطاع، خاصة ما يقوم به بعض الوافدين من ممارسات أضرت بالسوق، حيث يبحثون عن العمولة فقط غير آبهين بسمعة السوق. وفي السياق ذاته، قال مدير مكتب الرحماني للعقار فهد الرحماني إن الأنظمة الأخيرة ستغير إلى حد ما من وضع السوق العقاري، حيث تحمل في طياتها كثيرا من الإجراءات التي ستحد من بعض الممارسات التي أضرت بالسوق كما أنها ستساهم في الحد من الأزمة السكانية وتمكن المواطنين من الحصول على مسكن بأسعار تنتاسب مع مدخولاتهم.
وأضاف الرحماني أن السوق استقبل قرار الرهن العقاري الذي طالب به المهتمون بالعقار منذ فترة، لدفع عجلة السوق وتحقيق نهضة تنموية فيه، موضحا أن معالم القرار وتأثيره ستتضح خلال الربع الأخير من العام الحالي. ولفت الرحماني إلى أن السوق العقارية ترضخ حاليا لحالة ركود كبيرة، زادت حدتها في إجازة الصيف ودخول شهر رمضان، مضيفا أن العقار سيستعيد نشاطه، ولكن بصورة مغايرة عما كان عليه، حيث ستسهم القرارات التي أقرتها الدولة أخيرا في تنظيم السوق العقاري بصورة أكبر مما هي عليه في الوقت الحالي.