حذر رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، راشد الغنوشي، من «التهويل الإعلامي والتحريض السياسي» الذي يهدد وحدة البلاد.وقال الغنوشي، في بيان صدر عنه قبل يومين، «صاحب حرارة الطقس المستعرة توتر الوحدة في البلاد، على أكثر من صعيد، منها الصعيد الإعلامي، حيث بلغ الأمر حد تحريض الأحزاب والتيارات بعضها على بعض، بما يشبه خطابات الحرب».وأضاف الغنوشي أن «انتصار سياسات الحوار والتفاهم والبحث عن حلول وفاقية لم يمنع بعض وسائل الإعلام التحريضية من طرحها السؤال عن الغالب والمغلوب، وكأننا في حالة حرب، ولسنا مبحرين في سفينة واحدة».وندد الغنوشي بتصاعد الدعوات إلى الإضرابات، في وقتٍ دعا فيه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جملة من الإضرابات العامة في قطاعات مختلفة احتجاجا على اعتقال بعض كوادره النقابية على خلفية أحداث مستشفى الهادي شاكر في مدينة صفاقس ثاني أكبر مدن البلاد.وانتقد الغنوشي أيضا تركيز وسائل الإعلام والمعارضة على مشروع بند في الدستور الجديد لتونس لا يكرس المساواة بين الرجل والمرأة، موضحاً أن بعض النواب عدوه «ضربا من التراجع عن مبادئ أساسية مثل مبدأ المساواة، هذا المبدأ الذي مثل أرضية وفاق وطني بين النهضة وبين شركائها الأساسيين في الحكم»، أي حزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية.وأكد الغنوشي تمسك النهضة المطلق بمبدأ إسلامي أصيل هو «المساواة بين المواطنين فرعًا عن مبدأ المساواة بين الناس، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، بما يوجب المساواة بين الجنسين ويفرض في مجال الأسرة خاصّة قيمة التكامل، بديلاً لا عن المساواة، وإنما عن الصراع بين الجنسين».وكانت منظمات حقوقية ومدنية بارزة في تونس قد اتهمت المجلس الوطني التأسيسي، بضرب مكاسب المرأة التونسية، والإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين، لدى تصويتها على أحد فصول الدستور الجديد.وبحسب تأويل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فان الفصل المصادق عليه في إحدى اللجان المختصة التابعة للمجلس الوطني التأسيسي لم يُعرِّف المرأة كذات بشرية مستقلة وكمواطنة تتساوى مع الرجل في جميع الحقوق والحريات بل عرفها في إطار تكامل دورها مع الرجل داخل الأسرة ما يفتح الباب ضمنا لتبعيتها للرجل.كما أعربت الرابطة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء عن رفضها القاطع لصيغة الفصل 28 التي تبنتها لجنة الحقوق والحريات والتي فيها استنقاص من كرامة المرأة ومن دورها في المجتمع.
