شارك آلاف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، في تظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للاحتجاج على نية الحكومة تنفيذ مخطط «برافر»، الذي يهدد بتهجير عشرات الآلاف من عرب النقب، وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الداخل، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عنها. ويقضي مخطط «برافر» بمصادرة نحو 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، جنوب الأراضي المحتلة عام 1948، وتهجير عدة قرى عربية، وحوالي 100 ألف عربي من بدو النقب، وتجميع عرب النقب البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة في بؤرة سكنية واحدة وسط النقب على أقل من 100 ألف دونم، أي على أقل من %1 من مساحة النقب. ويتكون المخطط من أربعة محاور، هي: ترتيب الاستيطان البدوي المشتت في النقب، وتطوير اقتصادي للمجتمع البدوي في النقب، وتنظيم ملكية الأرض، ووضع إطار لتطبيق الخطة، وفرضها ضمن جدول زمني واضح. وحسب ادعاء الحكومة الإسرائيلية فإن المخطط الذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار، والذي سيشرف على تطبيقه الوزير بيني بيغن هو جزء من مجمل المشروعات الحكومية لتطوير النقب، هدفها دمج أفضل للبدو في المجتمع الإسرائيلي. ويتغاضى المخطط الذي أعد من قبل رجال أمن وقانون إسرائيليين عن وجود حوالي ثلاثة آلاف دعوى ملكية، تم تقديمها من قبل عرب النقب بخصوص ملكيتهم لأراضٍ تقدر مساحتها بحوالى 780 ألف دونم.. وتحاول إسرائيل أن تظهر أن هذا المخطط الذي يلتهم ما تبقى من الأراضي العربية بأيدي الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بأنه يهدف لتطوير النقب، والتطوير الاقتصادي للسكان العرب. الأمر الذي سخرت منه العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، حنين زعبي، بقولها ل «الشرق» متسائلة «كيف يكون تطوير اقتصاد إنسان باقتلاعه من أرضه؟ ما تقوم به إسرائيل هو مواصلة مشروع الاستيلاء على الأرض الذي بدأته عام 1948، وما زالت مستمرة فيه حتى اليوم». وترى زعبي أن إسرائيل إنما تقوم بهذا المخطط العنصري لإبعاد السكان العرب عن التجمعات السكانية اليهودية، لأنها تريد الحفاظ على نقاء العرق اليهودي، مؤكدة أن الهدف الأساسي للمشروع هو السيطرة على الأراضي العربية، وبشكل أدق ما تبقى للعرب من أراضٍ داخل الخط الأخضر. وتُبيّن زعبي أنه إضافة إلى تجهير 30 ألف فلسطيني بشكل مباشر، فإنه سيتم تهجير 70 ألف فلسطيني آخر بشكل غير مباشر، يقطنون في القرى التي تصنفها إسرائيل بأنها قرى غير معترف بها. ومن أخطر ما يتبناه المخطط تجميع العرب في البلدات القائمة، مثل حورة وكسيفة وقرى مجلس أبو سنيمة ومصادرة حوالي 800 ألف دونم، وهذا يعني من الناحية الديمغرافية حصر المد الديمغرافي العربي في منطقة سكنية واحدة في وسط النقب، يمكن السيطرة عليه، وتحويل أراضيه إلى أملاك يهودية تحيط بها من كل اتجاه. ويعيش ما يقرب من %40 – %50 من المواطنين البدو (العرب) في إسرائيل في القرى البدوية غير المعترف بها، وعددها بين 39 إلى 45 قرية.وجاءت التظاهرة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر قبالة مكتب نتنياهو في القدس، لتقرع ناقوس الخطر لحكومة إسرائيل في حال شرعت فعلاً بتطبيق المخطط. وتحذر زعبي من أنه بعد المظاهرة الحاشدة على إسرائيل أن تعيد حساباتها، لأن الرد سيكون خروج الناس إلى الشارع.
