معرض الرياض لتطوير المدن يتوقع المزيد من الازدهار للقطاع

توقع عقاريون مشاركون في معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، أن يكون قطاع العقار السعودي الجاذب الأول للاستثمار في المملكة، وتوجيه بوصلة خطة التنمية التاسعة نحو النشاط العقاري، بمعدل سنوي يصل إلى 7 % حتى عام 2014م، مؤكدين أن مؤشرات حجم الاستثمار في القطاع العقاري، سيتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة، وأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020م نحو 484 مليار ريال. شهد أمس انطلاقة أعمال المعرض تحت رعاية مستشار أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز. وتميز المعرض بمشاركة عدد كبير من الشركات العقارية، التي تأمل أن تعرض منتجاتها وخدماتها على أكثر من عشرة آلاف زائر متوقع حضورهم خلال فترة المعرض، التي تمتد حتى13 ديسمبر الجاري. تنظمه شركة المعارض الوطنية بالتعاون مع شركة إنفورما المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي. وأوضح مدير المعرض حسين الحارثي أن «السوق العقارية في المملكة تتمتع بازدهار كبير، يدل عليه الحضور المتنامي في المعرض، لكبريات المؤسسات المالية كشركة دار التمليك، والبنك الأهلي التجاري، وبنك سامبا، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على القروض السكنية وتمويل المنازل في المملكة»، مضيفاً أن «هناك تنبؤات آخذة في الاتساع حيال تأسيس هيئة خاصة للإشراف على القطاع العقاري في المملكة»، وسيكون من شأن هذه الهيئة أن تحدد القوانين والمسؤوليات التي تحكم حركة القطاع، مما سيكون له أثر إيجابي مضاعف على السوق العقارية، ويقرب الفجوة بين العرض والطلب في المملكة». وأشار المدير العام لشركة إنفورما المملكة العربية السعودية ديب مرواها إلى أن «579,193 مواطناً سعودياً تقدموا بطلبات لصندوق التنمية العقارية للحصول على قروض سكنية»، موضحاً أن «السكن الميسر لا يزال إحدى القضايا الملحة في المملكة، ولذلك فإنها تستحوذ على جزء كبير من مناقشات مؤتمر الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري». وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان في كلمة له في المعرض، أن «القطاع العقاري استطاع أن يسهم بدور كبير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى حوالي 9,5 %، ويعمل به حالياً أكثر من 38 ألف منشأة، تمثل حوالي 93 % منها منشآت صغيرة، ويوظف القطاع العقاري حوالي 15 % من إجمالي القوى العاملة»، متوقعاً أن يصبح القطاع العقاري من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث قدرت خطة التنمية التاسعة نمو النشاط العقاري بمعدل سنوي حوالي 7 % حتى عام 2014م»، مبيناً أن المؤشرات تؤكد أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري سيتجاوز 82 مليار ريال خلال الثلاث السنوات القادمة، وهناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020م حوالي 484 مليار ريال». ويخصص المعرض نحو تسعة آلاف متر مربع من مساحات العرض المخصصة للشركات والجهات الداعمة والراعية، وللمرة الأولى، تتضمن أجندة المعرض، المؤتمر المعماري العالمي الأول بالسعودية.