أكد أنهم مخالفون للأنظمة وأزاحوا السعوديين

اتهم رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي، العمالة الوافدة العاملة في أسواق الذهب بممارسة عمليات غسيل أموال، وقال في تصريح ل”الشرق”، إن الأجانب المتستر عليهم أصبحوا كالوباء الذي استشرى ليس في سوق طيبة وحده بل في كل أنحاء المملكة من الرياض إلى المنطقتين الغربية والشرقية، مضيفا أن شارع قابل في جدة يعطي نموذجا واضحا على وجود الأجانب بشكل أسوأ من سوق طيبة. وأكد العنزي أن الفساد الذي أوجده المتسترون يفوق كل فساد، كون المبالغ التي يتعاملون بها مبالغ كبيرة ويقومون بتحويل فوائدها لبلادهم بالإضافة إلى ممارسة التهريب، والتهرب من الزكاة والضرائب.
وأشار إلى أن العمالة الأجنبية مخالفة للأنظمة، وأن التجار السعوديين موجودون من قبل إنشاء سوق طيبة وحريصون على التعامل الشرعي والنظامي ويعرفون نظام المعادن الثمينة وشروطه وعقوباته، مفيدا أن التزامهم بأخلاقيات المهنة جعل الأجانب يزايدون عليهم ويزيحونهم من السوق، من خلال رفع قيمة الإيجارات والمبالغ الضخمة التي يدفعونها لإخلاء المحلات من أصحابها.
وقدر شيخ صاغة الذهب في محافظة جدة فيضي علي الحاشدي ل”الشرق” حجم استثمارات الذهب في المملكة العربية السعودية بتسعة مليارات دولار أي مايعادل 34 مليار ريال تقريباً وفقاً للإحصائيات الرسمية لمجلس الذهب العالمي.
فيما رفض شيخ الجواهرجية في جدة جميل فارسي الإجابة بتأكيد أو نفي أن تكون العمالة المسيطرة على سوق الذهب في شارع قابل تمارس أعمالا غير شرعية مثل غش الذهب أو القيام بعمليات غسيل أموال، مفيداً أنه لا يملك حقائق أو أدلة تثبت أو تنفي ذلك، وقال “لابد أن نكون في غاية الحرص في مسألة الاستثمار في الذهب، فكثير من دول العالم نظمت عملية التعامل مع الأحجار والمعادن الثمينة”.
إلى ذلك، كشف ل”الشرق” عاملون في منطقة الذهب المركزية في جدة، عن أن عددا من المحلات التي تقع على شارع قابل وتسيطر عليها عمالة أجنبية من عدة جنسيات يرتدون الزي السعودي، تقيم مصانع بدائية داخل الأحياء الشعبية، وتمارس عمليات تغيير عيارات ومواصفات بعض القطع الذهبية. وأكدت المصادر أن تلك المحلات لا تشهد أي جولات رقابية من مكتب العمل المسؤول عن تطبيق قرار السعودة، مشيرا إلى أن غالبية تلك العمالة من المخالفين لأنظمة الإقامة ولا يحملون إقامات سارية المفعول .
وحول الطريقة التي تقوم عليها عملية صناعة الذهب المغشوش، أفادت المصادر أن أولئك العمال يشترون الذهب القديم أو الخردة من المحلات التجارية، ثم يقومون بتذويبه وإعادة صناعته وصياغته على أنه منتج محلي الصنع، مضيفة أنه تم ضبط بعض من تلك المصوغات الرديئة الصنع وغير النقية تباع بأسعار القطع الأصلية، مستغلين جهل الناس بحقيقة مصدر تلك المشغولات.
وأفادت المصادر أن من أشكال الغش الذي تقوم به تلك العمالة أيضاً هو لحام الذهب بالرصاص مع عدم وجود دمغة أو علامة تجارية تبين مصدرها، وطالبت وزارة التجارة والصناعة بالضرب بيدٍ من حديد على أيدي هؤلاء المخالفين للنظام، وعدم منح تصاريح فتح المحلات إلا للسعوديين.