كشف تقرير حديث أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية عن أنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1432-1433ه ، عن استخراج حاملي الرخص التعدينية 415 مليون طن من الخامات المعدنية، مفيدا إيرادات وكالة الوزارة للثروة المعدنية من الرسوم والمقابل المالي للاستغلال والغرامات 425 مليون ريال. وأفاد التقرير الصادر، أن عدد الرخص التعدينية بلغ 1565 رخصة، وأن مساحات المناطق المحجوزة للتعدين بلغت أكثر من 64 ألف كيلومترمربع لعدد 306 مناطق محجوزة، وبلغ عدد رخص الكشف 104 رخص، وقد واكب هذا النمو ارتفاعاً في أرباح المستثمرين التي زادت عن 7.25 بليون ريال، تقدر استثماراتهم بأكثر من ستين بليون ريال. وأوضح وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي أن التقرير تضمن صدور عدد ثلاثين رخصة محجر مواد خام لاستغلال خامات الإسمنت ، 18 رخصة تعدين لاستغلال المعادن النفيسة ومعادن الأساس والحديد والفوسفات والبريدوت والبوكسايت والنيكل والكوبالت والكبريت، 26 رخصة محجر مواد خام لاستغلال المعادن الصناعية ، 75 رخصة منجم صغير لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والفلدسبار والبازلت والحجر الجيري والرخام والحديد والدلومايت الجيري والجبس والطين والحجرالرملي والجابرو والبوزلان والحديد منخفض النسبة، 1286 رخصة محجر مواد بناء لاستغلال كتل الجرانيت وكتل الرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى ، 104 رخص الكشف منحت لعدد 16 شركة تعدين سعودية وأجنبية للكشف عن خامات الذهب والمعادن الفلزية والصناعية والمعادن النادرة في عدة مواقع، 26 رخصة استطلاع على جميع الخامات المعدنية، وبلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية الممنوحة للمستثمرين ما يقارب من 56 ألف كيلو متر مربع. وأشار شاولي إلى أن كميات خامات الثروات المعدنية التي تم استغلالها من هذه الأنشطة خلال عام 2011م بلغت 48,5 مليون طن من الإسمنت و2,3 مليون طن من الجبس و50,8 مليون متر مربع من السيراميك و3,5 مليون قطعة من الأدوات الصحية و1,9 مليون طن من الملح وما يقارب من 4612 كيلو جراما من الذهب وما يزيد عن 5839 كيلو جراما من الفضة وما يزيد عن 302 مليون طن من أحجار الزينة ومواد البناء الأخرى.
