كشف تقرير حديث أن إيرادات الشركات العاملة في قطاع التعدين التي تعتمد صناعتها بشكل رئيسي على الخامات المعدنية المستخرجة من أراضي السعودية بلغت العام الماضي 15,1 بليون ريال، نتيجة لاستغلال ما يزيد على 344 مليون طن من الخامات المعدنية المحلية، وبلغت أرباحها ما يزيد على 5,82 بليون ريال. ووفق التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام الماضي الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن كميات خامات الثروات المعدنية، التي تم استغلالها من هذه الأنشطة والبالغة 344 مليون طن استغلت في إنتاج ما يزيد على 36 مليون طن من الإسمنت، ومليوني طن من الجبس، و35 مليون متر مربع من السيراميك، و2,8 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و1,6 مليون طن من الملح، وما يزيد على 4,8 ألف كيلوغرام من الذهب، وما يزيد على 8,5 ألف كيلوغرام من الفضة، وما يزيد على 284 مليون طن من أحجار الزينة ومواد البناء الأخرى. وأكد التقرير أن قطاع الثروة المعدنية يسير في الاتجاه المأمول، وأن الاستثمار في مجال استخراج وتصنيع الثروات المعدنية أصبح رافداً من روافد الدخل الوطني، ومورداً مالياً مهماً للمستثمرين، وأن كثيراً من الخامات المستوردة تم إحلالها بمواد خام محلية، وأصبح هناك اكتفاء ذاتي في عدد كبير من خامات مواد البناء. وأوضح أنه حتى نهاية العام 2009، تم إصدار 26 رخصة محجر مواد خام لاستغلال خامات الإسمنت، و14 رخصة تعدين لاستغلال الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والبريدوت والبوكسايت، و99 رخصة منجم صغير ومحجر مواد خام لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والفلدسبار والبازلت والحجر الجيري والرخام والحديد والدلومايت الجيري والجبس والطين والحجر الرملي والجابرو والبوزلان والحديد منخفض النسبة. كما تم إصدار 1232 رخصة محجر مواد بناء لاستغلال أحجار الزينة مثل كتل الجرانيت والرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى.
