وسط خلافات حادّة بين الكتل النيابية.. النابلي يؤكد: خلفيات إبعادي سياسية

صوّت المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء أمس بالأغلبية على إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، بعد جلسةٍ خُصِّصت للاستماع إليه وشابتها ملاسناتٌ بين النواب وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ المسيئة والتهم من شتى الأنواع، ما دفع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر لإبداء أسفه بعدما تجاوزت التجاذبات بين النواب حدود الاحترام في المؤسسة التشريعية.
وقال بن جعفر إنه بقدر صبره على التحمل يحزُّ في نفسه أن يعطي النواب صورة غير التي ينتظرها الشعب خاصة مع دقة المرحلة التي تمر بها تونس.
من جانبه، رأى النابلي أن الأسباب الحقيقية لقرار إقالته سياسية وتعود إلى التجاذبات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، مطالباً، خلال جلسة الاستماع البرلمانية، بإقالة وزراء الخارجية والعدل والمالية إذا كان سبب إقالته عدم نجاعة لجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج.
ورأى النابلي أن مبررات الإقالة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن موضوع الإقالة سياسي، وأضاف “هذه صفقة على حساب مؤسسات الدولة التونسية التي تدفع ثمن التجاذبات السياسية”، كاشفاً عن تعرضه في 19 يناير الماضي إلى اعتداء مادي ولفظي داخل مقر عمله، منتقداً عدم تنديد أي جهة سيادية في تونس بهذا الاعتداء.
وأضاف أن “صحفاً مدعومة من الأطراف الأكثر تورطاً في الفساد في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أطلقت منذ يناير 2012 حملة إعلامية مغرضة ضده”.
وفي ختام كلمته، نصح النابلي الحكومة والرئاسة بالاعتناء بالمطالب الحقيقية للشعب ومحاولة حل المشكلات التي جاءت من أجلها الثورة “بدلاً عن إغراق البلاد في التجاذبات والمحاصصة”، وهو ما أثار حفيظة بعض النواب وتسبب في عاصفة من التلاسن وتبادل التهم.
وما إن انتهى محافظ البنك المركزي من كلمته حتى عقدت عدة كتل في المجلس التأسيسي اجتماعاً طارئاً ضم كتلة حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، وعند العودة انقسم أعضاء المجلس بين مدافع عن النابلي ومؤيد لإقالته.
إلى ذلك، عزا النائب عن كتلة الحرية والديمقراطية منصف الشارني، في حديثه ل”الشرق”، الأزمة إلى تجاذبات سياسية كان من الأفضل تجنبها حتى لا يتأثر بها الاقتصاد التونسي وخاصة الاستثمار.
وتابع “الحكومة ترى أنه لابد من ضخ الأموال، ومحافظ البنك المركزي يرى عكس ذلك لأن الضخ سيؤدي، وفق رؤيته، إلى التضخم على المدى القصير”.
من جهتها، قالت النائبة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سامية عبو، إن محافظ البنك كان من المفترض أن يتحدث بالأرقام ولكنه لم يفعل ذلك حتى لا يفضح سياساته، ووصفته بأنه “مسؤول بالدرجة الأولى عن عدم استقرار العملة في تونس، وعن فتح باب الحصول على السيولة دون حساب، التضخم المالي تفاقم بنسبة 44%”، وأكملت “هذا الشخص يعمل ضد مصلحة الوطن، واتضح أن هناك جزءاً من نوابنا يدافعون عن شخص يتآمر على الوطن”.
في السياق ذاته، اتهم نواب من حركة النهضة النابلي بإرباك عمل الحكومة من خلال إصداره تقارير شهرية تعطي “صورة سلبية” عن الاقتصاد التونسي، وهو ما تسبب في تقليص وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد أند بورز” مؤخراً للتصنيف الائتماني السيادي لتونس إلى درجة عالية المخاطر.
فيما كان هناك فريق ثالث بين النواب تصدره رئيس حركة وفاء والمنشق عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، النائب عبدالرؤوف العيادي، الذي رأى أن المشكلة تتعلق بالولاءات وليس بالسياسات، وقال “كثيرون تحدثوا عن السياسة النقدية في حين أننا لم نناقش أي سياسة نقدية تحت هذه القبة، وحتى الحديث الذي ورد في وثيقة الحكومة أدب سياسي وليس خيارات سياسية محددة قدمناها لتكون معياراً لتقييم أداء المحافظ الذي تم اختياره ككفاءة تقنية وليس كحامل لسياسة واضحة، نحن عندما نقيل شخصاً فذلك لأنه إما خالف سياسة أو أنه ارتكب خطأ في التسيير، والحاصل أنه في تقرير الحكومة فإن العلاقة مع المحافظ تتسم بالفتور وهذه علاقة شخصية لا تتعلق بالسياسات”.
وتم تعيين النابلي محافظاً للبنك المركزي التونسي بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بزين العابدين بن علي، وكان النابلي فاز في 30 مايو الماضي بجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لسنة 2012 من مجلة “أفريكان بانكر”.
تونس | علي قربوسي