صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على القرار الجمهوري القاضي بإقالة محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي وذلك بأغلبية 110 أصوات ومعارضة 62 نائبا وتحتفظ 10 نواب . وقد شهدت جلسات المجلس على مدى يومين نقاشات حادة بين معارض ومؤيد لقرار الاقالة الذي جاء بطلب من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وبدعم من رئاستي المجلس والحكومة .وقد عللت الحكومة قرار الإقالة بالفتور والتوتر السائد بين البنك المركزي التونسي والحكومة و فقدان ثقة مما لا يساعد على تماسك أجهزة الدولة والتأكيد المبالغ فيه لمحافظ البنك المركزي على مسألة استقلالية البنك المركزي في ضوء غياب ترتيبات تحدد بصورة ترتيبية أو توافقية مفهوم الاستقلالية وضوابطها مما لم يمكن من ارساء التنسيق الفعلي بين السياسات النقدية والجبائية...الى جانب محافظة النابلي على التنظيم المعتمد سابقا في السياسة النقدية فضلا عن أنه لم يقم بعملية تدقيق شاملة لتحويلات عائلات النظام السابق وأتباعه إلى الخارج ، ولم يعلن حتى عن الشروع في إصلاحات بالبنك المركزي وهو»قطاع يشكو عجزا ويستوجب إصلاحات كبرى.الى جانب عدم نجاعة مكتب المحاماة الأجنبي الذي اختاره محافظ البنك المركزي لاسترجاع الأموال التونسية المهربة «.. وقد ردّ محافظ البنك المركزي كمال النابلي خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي عند النظر في قرار إنهاء إقالته من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالقول « إن إعفاءه من مهامه يرمي الى السيطرة الحزبية الضيقة على المؤسسة الوطنية المسؤولة عن السياسة النقدية والرقابة على القطاع البنكي»... ووصف المبررات ودواعي إقالته من منصبه التي قدمتها الحكومة بغير الحقيقية وبأنها مجانبة للواقع» مشددا على أنه تم «جمع هذه المبررات بعد اتخاذ قرار الإقالة «.وقال النابلي «لو كان جزء ولو قليل من هذه المبررات صحيحا لتقدمت باستقالتي منذ زمن طويل «.ملاحظا انه رجع الى تونس بعد الثورة لخدمة تونس.. محاولا القيام بدوره بعيدا عن كافة التجاذبات السياسية والانتماءات الحزبية لكنه وجد نفسه في خضم هذه التجاذبات التي تهدد باستقرار أهم مؤسسات الدولة في القطاع المالي».
