أحزاب الحكومة التونسية تقترح عزل محافظ البنك المركزي

رويترز - أشارت مصادر إلى أن الأحزاب التي تشكل الحكومة الائتلافية التونسية اقترحت عزل محافظ البنك المركزي، مصطفى كامل النابلي، في خطوة قد تثير قلق المستثمرين الذين يشعرون بتوتر بعد ثورة العام الماضي. ويذكر أن تونس، التي تناضل من أجل الخروج من الكساد، انتهجت مساراً ثابتاً في شأن التضخّم وأسعار الفائدة والصرف، حتى في الاضطرابات التي أعقبت إطاحة رئيسها، لكن الحديث عن عزل محافظ البنك المركزي يشير إلى أن من الصعب عليها ربما، التمسك بهذا الخط.
وظهرت توترات خلال الأشهر الأخيرة بين الحكومة والبنك المركزي في شأن الكلمة الفصل في السياسة النقدية للبلاد. وكشفت الحكومة عن هدف للتضخّم، لكن محافظ البنك المركزي مصطفى كامل النابلي رد بقوله: «هذا الرقم يحدده البنك المركزي وأنه لن يقبل تدخلاً سياسياً في عمله». وعُزل النابلي من سلطة المجلس التأسيسي (برلمان تونس الموقت)، لكن لا يمكن الحكومة نفسها أن تعزله، وهي تملك غالبية في مجلس النواب.
وأكد مسؤول في «حزب النهضة الإسلامي» المعتدل الذي يهيمن على الحكومة الائتلافية، وجود اقتراح من الأحزاب الثلاثة لتغيير محافظ البنك المركزي. وأشار إلى اتجاه لمناقشة هذا الاقتراح في المجلس التأسيسي الذي يملك حق إجراء هذا التغيير. وأكد مصدر في «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الحكومي، أن عزل النابلي نوقش خلال اجتماع للائتلاف، لكنه امتنع عن إعطاء أية تفاصيل. وأفاد ناطق باسم البنك المركزي بأنه لا يعرف شيئاً عن أي خطة لعزل النابلي، وأن البنك يعمل كالمعتاد. ولم يصدر تعليق فوري من «حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات»، ثالث أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.
يذكر أن النابلي عُين بعد بضعة أيام من الثورة التي أسقطت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والتي ألهمت موجة من الثورات التي أطاحت زعماء مخضرمين في مصر وليبيا واليمن.
وبدأ السياح والمستثمرون الأجانب الذين أبعدتهم أعمال العنف والقلاقل بعد الثورة في العودة تدريجاً إلى البلاد، لكن الأزمة المالية في منطقة اليورو أكبر شريك تجاري للبلاد، تؤثر فيها.
ويريد وزراء في الحكومة التونسية، يتطلعون للفوز في جولة من الانتخابات عام 2013، إعادة النمو إلى البلاد بأسرع ما يمكن. ويشعر البنك المركزي بقلق من التضخّم الذي تسارع إلى 5.7 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي.
وأشار البنك المركزي في بيان صدر بعد اجتماع مجلس إدارته هذا الشهر، إلى أنه سيضطر لرفع معدلات الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخّمية، في خطوة قد تلحق ضرراً بالانتعاش الاقتصادي المبدئي.